امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

120

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

NameالوظيفةEmailWhatsAppالجنسية

1 / 15

تضمن عقد التحكيم بين شركتين بندًا ينص على أن الهيئة يجب أن تصدر حكمها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. انقضت المدة دون صدور الحكم. تقدمت الشركة المدعية إلى رئيس المحكمة المختصة بطلب تحديد ميعاد إضافي لإصدار الحكم.

السؤال:ما هو التكييف القانوني لصحة هذا الطلب؟

أ) الطلب غير صحيح، لأن الهيئة وحدها التي يجوز لها مد الميعاد.

ب) الطلب غير صحيح، لأن الميعاد لا يجوز أن يتجاوز ستة أشهر أخرى إلا باتفاق جديد.

ج) الطلب صحيح، لأن القانون يجيز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بمد الميعاد أو بإنهاء إجراءات التحكيم.

د) الطلب صحيح، بشرط ألا يقل الميعاد الإضافي عن سنة.

2 / 15

عند التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس، دفع أحد الخصوم ببطلان الحكم لعدم تضمينه نصوص وثيقة التحكيم داخل صلبه. ما المعيار في هذه الحالة؟

أ) تُطبَّق شكلانيات قانون التحكيم المصري بحذافيرها.

ب) تُطبَّق قواعد غرفة باريس، وإغفال بعض البيانات لا يُبطل ما لم يخالف النظام العام.

ج) يجب نقض الحكم لنقص البيانات.

د) تُرجَّح نية الأطراف في إخضاع الشكل للقانون المصري.

3 / 15

ورد شرط التحكيم في ملحق غير موقّع من أحد الطرفين. فهل يُعتد به؟

أ) نعم، طالما أن الملحق أُشير إليه في العقد.

ب) لا، لأن الاتفاق لم يوقع من الطرفين.

ج) نعم، إذا كان التعامل قد تم فعلاً وفق الملحق.

د) نعم، إذا أقر الطرف غير الموقّع بشرط التحكيم لاحقًا.

4 / 15

هل الاتفاق الشفهي على التحكيم نافذ؟

أ) نعم.

ب) نعم بطرق الإثبات كافة.

ج) لا، إذ الكتابة شرط لانعقاد الاتفاق وترتيب أثره في منع القضاء.

د) لا، ما لم تثبت قرينة كتابية.

5 / 15

هل يقبل دفع المدعى عليه بعدم القبول لوجود شرط التحكيم إذا طلب التأجيل في الجلسة الأولى ثم دفع في الثانية؟

أ) نعم، لأن طلب التأجيل للاطلاع وتقديم سند وكالة لا يُعدّ كلامًا في الموضوع.

ب) لا، لأن الشرط غير متعلق بالنظام العام.

ج) لا، لسقوط الحق

.د) نعم، ولكن فقط في التحكيم الدولي.

6 / 15

هل يبطل الحكم النهائي لعدول الهيئة عن ندب الخبير دون موافقة الطرفين؟

أ) نعم إخلال بالدفاع.

ب) نعم ويجب تسبيب العدول تفصيليًا.

ج) لا؛ للهيئة حق العدول .

د) لا لأن الهيئة الخبير الأعلى.

7 / 15

صدر حكم تحكيم بصحة ونفاذ بيع وحدة سكنية لغير مصريَّين في نطاق قانون يقيّد تملّك الأجانب. أقامت النيابة العامة دعوى بطلان للحكم لمخالفته هذا القانون. هل تملك الصفة؟

أ) لا، لأن دعوى البطلان مقصورة على أطراف التحكيم.

ب) لا، إذ لا تتدخل النيابة إلا حيث نص القانون.

ج) نعم، لارتباط النزاع بالنظام العام وقواعد التملّك، فللنيابة رفع الدعوى حمايةً للنظام العام.

د) نعم، بشرط رفعها خلال تسعين يومًا من إعلان الحكم.

8 / 15

بعد صدور حكم التحكيم، تبين وجود خطأ حسابي في تحديد المبلغ المستحق، فطلب أحد الأطراف تصحيح الحكم. هل يجوز للهيئة تعديل منطوق الحكم بعد صدوره؟

أ) لا يجوز مطلقًا بعد التوقيع.

ب) يجوز فقط لتصحيح أخطاء مادية أو حسابية بحتة لا تمس جوهر الحكم.

ج) يجوز إذا وافق الطرفان كتابة.

د) يجوز إذا تبين أن الخطأ كان في التسبيب فقط.

9 / 15

صحيفة النقض خلاّت من تحديد المحكّمين محلّ النعي ومواضع البطلان وأثرها. ما المصير؟

أ) يُقبل الطعن.

ب) يُقبل وتستكمل المحكمة البيانات.

ج) يُرفض لعدم القبول لجهالة الأسباب وعدم بيان مواضع العيب وأثره.

د) يُرفض ما لم يقدَّم دليل جديد.

10 / 15

تضمن عقد عمل شرطًا يُلزم العامل بالتحكيم في أي نزاع مع صاحب العمل. عند نشوء النزاع، رفع العامل دعوى أمام القضاء، فتمسك صاحب العمل بشرط التحكيم.

السؤال: ما الموقف القانوني من هذا الشرط؟

أ) الشرط باطل لمخالفته النظام العام المتعلق بحماية العامل.

ب) الشرط صحيح لأن العامل وقّع عليه بإرادته.

ج) الشرط صحيح إذا تم أمام مركز تحكيم رسمي معتمد.

د) الشرط موقوف على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

11 / 15

قررت هيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم في جلسة 15 يونيو. بعد هذا القرار، قدّم أحد الأطراف مذكرة ومستندات جديدة دون علم الطرف الآخر، فقامت الهيئة بالاطلاع عليها واعتمدتها في حكمها الصادر بعد أسبوعين

السؤال:ما هو التكييف القانوني لهذا الإجراء؟

أ) الإجراء صحيح، لأن للمحكم سلطة تقديرية في قبول المستندات حتى صدور الحكم.

ب) الإجراء صحيح، ما لم يثبت الطرف الآخر أن المستندات تضمنت أمورًا جوهرية جديدة.

ج) الإجراء باطل، لأنه يخالف مبدأ المواجهة، إذ لا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون تمكين الآخر من الرد عليها.

د) المحكمة غير ملزمة بمواجهة الخصوم بعد حجز الدعوى للحكم.

12 / 15

هل عدم الإيداع بقلم الكتاب سببٌ للبطلان؟

أ) نعم شرط لنفاذه.

ب) لا، إجراء تنظيمي.

ج) نعم إذا أثّر في الحصول على الصيغة التنفيذية.

د) لا إن لم يُثر أمام الهيئة.

13 / 15

أصدرت هيئة تحكيم ثلاثية حكمها بعد مداولة. غير أن المحكم الذي عيّنه أحد الأطراف رفض التوقيع على الحكم المشتمل على الأسباب والمنطوق، وتم تذييله بعبارة "رفض المحكم التوقيع لعدم اتفاقه مع الأغلبية". تمسك الطرف الذي عيّن هذا المحكم ببطلان الحكم لعدم توقيع جميع المحكمين عليه.

السؤال:

ما هو الموقف القانوني لعدم توقيع أحد المحكمين على مسودة الحكم؟

أ) الحكم باطل، لأن عدم توقيع جميع الأعضاء يجعل الحكم معدومًا.

ب) الحكم باطل، لأن القانون يشترط بيان سبب رفض المحكم التوقيع، وخلو منطوق الحكم من هذا البيان يبطله.

ج) الحكم باطل، لأن مجرد عبارة "رفض التوقيع" لا تكفي لإثبات أن المداولة تمت وفق القانون.

د) الحكم صحيح، لأن توقيع أغلبية أعضاء الهيئة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه يكفي لإثبات صحة المداولة والإجراءات.

14 / 15

صدر حكم التحكيم بتاريخ 1 مارس، وأُعلن إلى المحكوم عليه بتاريخ 15 مارس. رفع الأخير دعوى بطلان في 20 يونيو. دفع المحكوم له بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

السؤال: متى يبدأ ميعاد التسعين يومًا لرفع دعوى البطلان؟

أ) من تاريخ صدور الحكم.

ب) من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

ج) من تاريخ إيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة.

د) من تاريخ طلب الصيغة التنفيذية.

15 / 15

أصدرت هيئة التحكيم حكمها دون ذكر أسباب تفصيلية، مكتفية بعبارة “بعد الاطلاع على المستندات والمرافعات”. هل يُعد الحكم باطلًا؟

أ) لا، إلا إذا طلب أحد الطرفين التسبيب صراحة.

ب) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا دائمًا.

ج) لا، لأن التحكيم التجاري الدولي لا يتطلب تسبيبًا.

د) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا.

Your score is

The average score is 40%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم