امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

126

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

NameالوظيفةEmailWhatsAppالجنسية

1 / 15

هل يُبطل الحكم لمجرد خطأ الهيئة في تفسير القانون/العقد؟

أ) نعم إن أثّر في المنطوق.

ب) لا؛ أسباب البطلان حصرية ولا تمتد إلى خطأ الفهم أو التقدير.

ج) نعم إذا كان الخطأ جسيمًا وينال من النظام العام.

د) لا ما لم تستبعد الهيئة القانون المتفق عليه.

2 / 15

صدر حكم تحكيم، وتبيّن عند مراجعة النسخة الأصلية المودعة أن جميع أوراق الحكم موقَّعة من أعضاء الهيئة ( بتوقيع مقروء )، لكن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على الصفحة الأخيرة (المتضمنة للمنطوق) غير مقروء ( توقيع فورمه ) بما يتعذر معه معرفة الاسم والصفة. دفعت الشركة الطاعنة ببطلان الحكم لهذا السبب الشكلي. ما موقف القانون؟

أ) الحكم باطل، لأن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها يجب أن يكون مقروءًا لإثبات صفتهما.

ب) الحكم باطل، لأن التوقيع غير المقروء يُعد انعدامًا للتوقيع.

ج) الحكم صحيح.

د) الحكم قابل للإبطال، ويجب على المحكمة إجراء تحقيق لإثبات شخصية الموقّعين.

3 / 15

الواقعة: نشر أحد المحكمين على صفحته الخاصة تفاصيل مناقشة هيئة التحكيم أثناء المداولة. اعترض أحد الأطراف وطالب ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ السرية.

السؤال: ما الأثر القانوني لهذه المخالفة؟

أ) الحكم يبطل وجوبًا لأن السرية من النظام العام.

ب) لا يبطل الحكم، لكن يحق مساءلة المحكم

ج) تعاد الإجراءات أمام هيئة تحكيم جديدة

د) لا أثر قانوني لأن السرية التزام أدبي غير ملزم.

4 / 15

أصدرت هيئة التحكيم حكمها دون ذكر أسباب تفصيلية، مكتفية بعبارة “بعد الاطلاع على المستندات والمرافعات”. هل يُعد الحكم باطلًا؟

أ) لا، إلا إذا طلب أحد الطرفين التسبيب صراحة.

ب) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا دائمًا.

ج) لا، لأن التحكيم التجاري الدولي لا يتطلب تسبيبًا.

د) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا.

5 / 15

أثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم، توفي المدعى عليه قبل إقفال باب المرافعة. فهل يجوز للهيئة أن تستمر في الإجراءات أو تصدر الحكم؟

أ) تستمر الهيئة في نظر الدعوى دون توقف.

ب) توقف الإجراءات مؤقتًا حتى يتم إعلان الورثة أو من يمثل التركة قانونًا.

ج) تُصدر حكمًا غيابيًا ضد الخصم المتوفى.

د) تُحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل في استمراره.

6 / 15

نشأ نزاع من عقدي توريد متصلين، كلاهما تضمن شرط تحكيم، إلا أن أحد العقدين أبرم مع شركة تابعة مختلفة. طالبت الشركة الأم بضم النزاعين في تحكيم واحد لتوحيد الإجراءات.

السؤال: هل يجوز لهيئة التحكيم ضم النزاعين في إجراء واحد؟

أ) لا، لأن شرط التحكيم يجب أن يكون واحدًا ومشتركًا بين الأطراف.

ب) يجوز إذا اتفقت جميع الأطراف صراحة على الضم.

ج) يجوز إذا كانت النزاعات مترابطة وكان كلا العقدين يتضمن شرط تحكيم متطابقًا في المقر والقواعد.

د) يجوز دائمًا مراعاةً لمقتضيات العدالة الاقتصادية.

7 / 15

هل يقبل دفع المدعى عليه بعدم القبول لوجود شرط التحكيم إذا طلب التأجيل في الجلسة الأولى ثم دفع في الثانية؟

أ) نعم، لأن طلب التأجيل للاطلاع وتقديم سند وكالة لا يُعدّ كلامًا في الموضوع.

ب) لا، لأن الشرط غير متعلق بالنظام العام.

ج) لا، لسقوط الحق

.د) نعم، ولكن فقط في التحكيم الدولي.

8 / 15

أثناء التحكيم بين شركتين، طلبت الشركة المدعية إدخال شركة ثالثة (غير موقعة على شرط التحكيم) بدعوى أنها “تابعة” للعقد محل النزاع. اعترضت الشركة الثالثة

السؤال: ما الأساس الصحيح لاختصاص الهيئة بهذه الشركة الثالثة؟

أ) يكفي علاقة التبعية الاقتصادية لإدخالها.

ب) يكفي وجود ارتباط موضوعي بين النزاعين.

ج) للهيئة ضمّها متى رأت ذلك أدعى للاقتصاد القضائي.

د) لا تختص الهيئة بخصم غير موقع على اتفاق التحكيم

9 / 15

تضمن عقد عمل شرطًا يُلزم العامل بالتحكيم في أي نزاع مع صاحب العمل. عند نشوء النزاع، رفع العامل دعوى أمام القضاء، فتمسك صاحب العمل بشرط التحكيم.

السؤال: ما الموقف القانوني من هذا الشرط؟

أ) الشرط باطل لمخالفته النظام العام المتعلق بحماية العامل.

ب) الشرط صحيح لأن العامل وقّع عليه بإرادته.

ج) الشرط صحيح إذا تم أمام مركز تحكيم رسمي معتمد.

د) الشرط موقوف على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

10 / 15

أُخطرت الشركة المدعى عليها ببدء التحكيم عبر البريد الإلكتروني المبيَّن في العقد، لكنها دفعت ببطلان الإخطار لأنه لم يحمل توقيعًا إلكترونيًا رسميًا. فهل يُعتد بالإخطار في هذه الحالة؟

أ) البطلان لأن الإخطار غير موقع.

ب) صحة الإخطار متى وصل فعليًا إلى الطرف المعني وثبت علمه به.

ج) البطلان لعدم تسليمه باليد.

د) وجوب تجديد الإخطار عبر المحكمة.

11 / 15

الواقعة: أمام محكمة الدولة، قدّم المدعى عليه مذكرة أولى تضمنّت دفاعًا موضوعيًا في أصل الحق، ثم في جلسة لاحقة تمسّك لأول مرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

السؤال: ما أثر هذا التسلسل الإجرائي على دفعه بالتحكيم؟

أ) يقبل الدفع ما دام أُبدي قبل حجز الدعوى للحكم.

ب) يقبل الدفع لأن الدفاع الموضوعي كان “احتياطيًا”.

ج) يظل الدفع مقبولًا متى كان هناك شرط تحكيم صحيح أيًا كان الترتيب.

د) يسقط الحق في الدفع، لأن التكلّم في الموضوع سابقًا يُعد تنازلًا ضمنيًا عن التمسك بشرط التحكيم.

12 / 15

بعد صدور حكم تحكيم باطل، هل يجوز لأحد الأطراف إعادة رفع النزاع ذاته أمام هيئة تحكيم جديدة؟

أ) لا، لأن البطلان يمنع التحكيم مرة أخرى.

ب) نعم، بشرط موافقة المحكمة المختصة.

ج) نعم، إذا ظل شرط التحكيم الأصلي ساريًا ولم يُلغ.

د) لا، إلا إذا صدر إذن من مركز التحكيم.

13 / 15

تضمن عقد التحكيم بين شركتين بندًا ينص على أن الهيئة يجب أن تصدر حكمها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. انقضت المدة دون صدور الحكم. تقدمت الشركة المدعية إلى رئيس المحكمة المختصة بطلب تحديد ميعاد إضافي لإصدار الحكم.

السؤال:ما هو التكييف القانوني لصحة هذا الطلب؟

أ) الطلب غير صحيح، لأن الهيئة وحدها التي يجوز لها مد الميعاد.

ب) الطلب غير صحيح، لأن الميعاد لا يجوز أن يتجاوز ستة أشهر أخرى إلا باتفاق جديد.

ج) الطلب صحيح، لأن القانون يجيز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بمد الميعاد أو بإنهاء إجراءات التحكيم.

د) الطلب صحيح، بشرط ألا يقل الميعاد الإضافي عن سنة.

14 / 15

بعد صدور حكم التحكيم، تبين وجود خطأ حسابي في تحديد المبلغ المستحق، فطلب أحد الأطراف تصحيح الحكم. هل يجوز للهيئة تعديل منطوق الحكم بعد صدوره؟

أ) لا يجوز مطلقًا بعد التوقيع.

ب) يجوز فقط لتصحيح أخطاء مادية أو حسابية بحتة لا تمس جوهر الحكم.

ج) يجوز إذا وافق الطرفان كتابة.

د) يجوز إذا تبين أن الخطأ كان في التسبيب فقط.

15 / 15

صدر حكم التحكيم ووقع عليه رئيس الهيئة وأحد الأعضاء، بينما رفض العضو الثالث التوقيع لاعتراضه على النتيجة. هل يبطل الحكم في هذه الحالة؟

أ) الحكم باطل مطلقًا لعدم توقيع جميع المحكمين.

ب) الحكم صحيح إذا ذُكر في الحكم سبب امتناع العضو الثالث عن التوقيع.

ج) الحكم يكتسب قوة الأمر المقضي فورًا.

د) يجب إعادة المداولة وإصدار حكم جديد.

Your score is

The average score is 39%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم