امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

121

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

NameالوظيفةEmailWhatsAppالجنسية

1 / 15

عند التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس، دفع أحد الخصوم ببطلان الحكم لعدم تضمينه نصوص وثيقة التحكيم داخل صلبه. ما المعيار في هذه الحالة؟

أ) تُطبَّق شكلانيات قانون التحكيم المصري بحذافيرها.

ب) تُطبَّق قواعد غرفة باريس، وإغفال بعض البيانات لا يُبطل ما لم يخالف النظام العام.

ج) يجب نقض الحكم لنقص البيانات.

د) تُرجَّح نية الأطراف في إخضاع الشكل للقانون المصري.

2 / 15

أثناء سير التحكيم، طلب أحد الأطراف من هيئة التحكيم الأمر بتجميد مبالغ لدى بنك طرف ثالث خشية تبديد الضمان. أصدرت الهيئة قرارًا وقتيًا بالتجميد، لكن الطرف المعني رفض الامتثال بحجة أن هيئة التحكيم لا تملك قوة الجبر.

السؤال: ما الطريق القانوني الصحيح لإنفاذ هذا القرار الوقتي؟

أ) لا سبيل لإنفاذه إلا بعد صدور الحكم النهائي.

ب) يجب رفع دعوى موضوعية جديدة أمام القضاء لتنفيذه.

ج) للهيئة إصدار التدابير الوقتية، وللقضاء المختص في دولة المقر إضفاء القوة التنفيذية عليها عند الامتناع.

د) لا تُصدر التدابير إلا من القضاء وحده، والهيئة لا ولاية لها فيها.

3 / 15

أثار أحد الأطراف دفعًا بعدم اختصاص هيئة التحكيم استنادًا إلى بطلان شرط التحكيم، فهل يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا تمهيديًا بالفصل في اختصاصها قبل نظر الموضوع؟

أ) نعم،

ب) لا، يجب إحالة المسألة للمحكمة المختصة.

ج) لا، لأن ذلك يسبق اكتمال تشكيل الهيئة.

د) يجوز فقط إذا كان التحكيم دوليًا.

4 / 15

استمرت هيئة التحكيم في نظر النزاع رغم عدم حضور أحد الأطراف (الشركة "أ") لعدة جلسات متتالية، رغم إعلانها إعلانًا صحيحًا بموعد كل جلسة. قررت الهيئة أن تخلف الشركة عن الحضور يُعد تنازلاً ضمنيًا عن الدفاع، ومضت في سماع شهادة الشاهد الوحيد للطرف الآخر، ثم أصدرت حكمها بناءً على هذه الشهادة.

السؤال:

ما هو الموقف القانوني للإجراء الذي اتخذته هيئة التحكيم، وهل يُعد الحكم الصادر باطلاً؟

أ) الحكم باطل، لأن أي إجراء يتم في غياب طرف لم يتنازل صراحة عن حقه في الدفاع يُعد إخلالًا بمبدأ المواجهة.

ب) الحكم باطل، لأن الإعلان عن إجراءات التحكيم يجب أن يكون إعلانًا رسميًا يضمن علم الطرف الغائب بما تم فعلاً.

ج) الحكم صحيح، لأن القانون لا يُلزم هيئة التحكيم بوقف الإجراءات بسبب غياب أحد الأطراف متى تم إعلانه إعلانًا صحيحًا، ولا يُعد ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

د) الحكم صحيح، بشرط أن تكون الهيئة قد أخطرت الطرف الغائب لاحقًا بما تم في الجلسة قبل إصدار الحكم.

5 / 15

تضمن عقد عمل شرطًا يُلزم العامل بالتحكيم في أي نزاع مع صاحب العمل. عند نشوء النزاع، رفع العامل دعوى أمام القضاء، فتمسك صاحب العمل بشرط التحكيم.

السؤال: ما الموقف القانوني من هذا الشرط؟

أ) الشرط باطل لمخالفته النظام العام المتعلق بحماية العامل.

ب) الشرط صحيح لأن العامل وقّع عليه بإرادته.

ج) الشرط صحيح إذا تم أمام مركز تحكيم رسمي معتمد.

د) الشرط موقوف على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

6 / 15

قررت هيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم في جلسة 15 يونيو. بعد هذا القرار، قدّم أحد الأطراف مذكرة ومستندات جديدة دون علم الطرف الآخر، فقامت الهيئة بالاطلاع عليها واعتمدتها في حكمها الصادر بعد أسبوعين

السؤال:ما هو التكييف القانوني لهذا الإجراء؟

أ) الإجراء صحيح، لأن للمحكم سلطة تقديرية في قبول المستندات حتى صدور الحكم.

ب) الإجراء صحيح، ما لم يثبت الطرف الآخر أن المستندات تضمنت أمورًا جوهرية جديدة.

ج) الإجراء باطل، لأنه يخالف مبدأ المواجهة، إذ لا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون تمكين الآخر من الرد عليها.

د) المحكمة غير ملزمة بمواجهة الخصوم بعد حجز الدعوى للحكم.

7 / 15

تنازع طرفان حول تعيين المحكم الثالث، فتقدّم أحدهما إلى رئيس المحكمة الابتدائية فأصدر أمرًا على عريضة بتعيين محكم، ثم صدر حكم التحكيم. تمسّك المحكوم عليه بالبطلان لعيب في تشكيل الهيئة. ما مصير الحكم؟

أ) الحكم صحيح، لأن رئيس المحكمة مختص بإصدار الأوامر على العرائض التي لا تقبل الطعن.

ب) الحكم صحيح، لأن عدم اختصاص المحكمة بإجراء التعيين لا يؤثر على القرار النهائي.

ج) الحكم باطل، لأن تعيين المحكم بأمر على عريضة من رئيس الابتدائية، مع أن القانون يوجب العرض على المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، يُعدّ إجراءً مخالفًا للقانون ويؤدي لبطلان الحكم.

د) الحكم قابل للإبطال فقط إذا أُثير الدفع أمام هيئة التحكيم.

8 / 15

تمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة النقض ـ لأول مرة ـ ببطلان إجراءات التحكيم لعدم إعلانها إعلانًا صحيحًا بموضوع التحكيم في غيبتها، رغم أنها لم تُبدِ هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف عند نظر دعوى البطلان. فهل تنظر محكمة النقض هذا السبب الإجرائي الجديد؟

أ) نعم، لأنه من النظام العام ويُثار في أي مرحلة.

ب) نعم، لأن الطعن بالنقض ينقل الدعوى بكل عناصرها.

ج) لا، لأن نطاق النقض لا يتسع لدفوع لم تُطرح على محكمة الموضوع.

د) لا، ما لم تُقدَّم أدلة قاطعة على عدم الإعلان.

9 / 15

صدر حكم تحكيم وفق الاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار التي تنص على “عدم جواز الطعن في قرار التحكيم”. رفعت الشركة دعوى بطلان أصلية. هل تُقبل؟

أ) لا، لأن نص الاتفاقية يسمو ويمنع أي طعن.

ب) لا، لأن دعوى البطلان تُعد من الطعون.

ج) نعم، بشرط ألا تُراجع المحكمة موضوع النزاع.

د) نعم، لأن دعوى البطلان ليست طريق طعن على الموضوع

10 / 15

صدر حكم تحكيم، وتبيّن عند مراجعة النسخة الأصلية المودعة أن جميع أوراق الحكم موقَّعة من أعضاء الهيئة ( بتوقيع مقروء )، لكن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على الصفحة الأخيرة (المتضمنة للمنطوق) غير مقروء ( توقيع فورمه ) بما يتعذر معه معرفة الاسم والصفة. دفعت الشركة الطاعنة ببطلان الحكم لهذا السبب الشكلي. ما موقف القانون؟

أ) الحكم باطل، لأن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها يجب أن يكون مقروءًا لإثبات صفتهما.

ب) الحكم باطل، لأن التوقيع غير المقروء يُعد انعدامًا للتوقيع.

ج) الحكم صحيح.

د) الحكم قابل للإبطال، ويجب على المحكمة إجراء تحقيق لإثبات شخصية الموقّعين.

11 / 15

صحيفة النقض خلاّت من تحديد المحكّمين محلّ النعي ومواضع البطلان وأثرها. ما المصير؟

أ) يُقبل الطعن.

ب) يُقبل وتستكمل المحكمة البيانات.

ج) يُرفض لعدم القبول لجهالة الأسباب وعدم بيان مواضع العيب وأثره.

د) يُرفض ما لم يقدَّم دليل جديد.

12 / 15

هل يُبطل الحكم لمجرد خطأ الهيئة في تفسير القانون/العقد؟

أ) نعم إن أثّر في المنطوق.

ب) لا؛ أسباب البطلان حصرية ولا تمتد إلى خطأ الفهم أو التقدير.

ج) نعم إذا كان الخطأ جسيمًا وينال من النظام العام.

د) لا ما لم تستبعد الهيئة القانون المتفق عليه.

13 / 15

أثناء التحكيم بين شركتين، طلبت الشركة المدعية إدخال شركة ثالثة (غير موقعة على شرط التحكيم) بدعوى أنها “تابعة” للعقد محل النزاع. اعترضت الشركة الثالثة

السؤال: ما الأساس الصحيح لاختصاص الهيئة بهذه الشركة الثالثة؟

أ) يكفي علاقة التبعية الاقتصادية لإدخالها.

ب) يكفي وجود ارتباط موضوعي بين النزاعين.

ج) للهيئة ضمّها متى رأت ذلك أدعى للاقتصاد القضائي.

د) لا تختص الهيئة بخصم غير موقع على اتفاق التحكيم

14 / 15

خلال جلسة التحكيم، قدّم المدعى عليه مجموعة مستندات باللغة الإنجليزية دون ترجمتها للعربية، رغم أن لغة التحكيم المتفق عليها هي العربية. ما الإجراء الواجب على الهيئة اتخاذه؟

أ) رفض المستندات فورًا لعدم ترجمتها.

ب) قبول المستندات واعتبارها صحيحة.

ج) مطالبة الطرف بتقديم ترجمة معتمدة خلال أجل تحدده الهيئة.

د) إحالة المستندات إلى خبير ترجمة قضائية معتمد.

15 / 15

ورد شرط التحكيم في ملحق غير موقّع من أحد الطرفين. فهل يُعتد به؟

أ) نعم، طالما أن الملحق أُشير إليه في العقد.

ب) لا، لأن الاتفاق لم يوقع من الطرفين.

ج) نعم، إذا كان التعامل قد تم فعلاً وفق الملحق.

د) نعم، إذا أقر الطرف غير الموقّع بشرط التحكيم لاحقًا.

Your score is

The average score is 39%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم