التحليل: تتجلى المهارة الفنية في التزام المحكم بذات الأساس القانوني للنزاع، دون استحداث سبب قانوني جديد أو الاعتماد على وقائع لم تُطرح سابقاً. الحكم المكمل ليس مجالاً للإبداع القضائي، بل للضبط القانوني ضمن حدود الخصومة التي تم الفصل فيها، وأي توسع يعد خروجاً عن نطاق اتفاق التحكيم.

التحليل: يمتنع قانوناً التعبير عن الحكم المكمل من خلال وسائل غير قضائية مثل "قرار إجرائي" أو "مذكرة تفسيرية". هذه الأدوات لا تُنشئ حكماً، ولا تُكسب حجية، ولا تصلح للتنفيذ أو الطعن. يجب أن يصدر الحكم المكمل في صورة حكم تحكيمي مكتوب ومستوفٍ لكافة البيانات الجوهرية ليعتبر عملاً قضائياً.

التحليل: من مظاهر المهارة الإجرائية للمحكم هي إدارة حق الدفاع دون تحويل الإجراء إلى خصومة جديدة. يجب الموازنة بين تمكين الخصوم من إبداء ملاحظاتهم وعدم توسيع نطاق الإجراء بما يحول الحكم المكمل إلى مرحلة مرافعة جديدة. فمهمة الهيئة هي استكمال ما أغفلته بناءً على الأدلة والوقائع التي كانت مطروحة أمامها قبل إقفال باب المرافعة الأصلي، وأي خروج عن هذا النطاق يعد تجاوزاً للولاية الإجرائية المحدودة.

التحليل: الصياغة الفنية المحكمة للحكم المكمل يجب أن تعكس وظيفته الاستكمالية بدقة. إعادة كتابة المنطوق الأصلي بالكامل قد تفتح الباب للادعاء بأن الهيئة أعادت النظر في الحكم الأصلي أو عدلته، وهو ما يخرج عن نطاق ولايتها المحدودة. الصياغة الأفضل هي التي تقتصر على القضاء في الطلب المغفل مع النص على أنه جزء متمم للحكم الأصلي.

التحليل: يُعد الحكم المكمل حكماً تحكيميًا بالمعنى القانوني، ومن ثم يخضع من حيث الإجراءات والضمانات لذات القواعد التي تحكم الحكم الأصلي، بما في ذلك التسبيب. التسبيب في الحكم المكمل ليس ترفاً شكلياً، بل هو وسيلة إجرائية لازمة للتعبير عن سبب بقاء الولاية التحكيمية وحدودها في الطلب المُغفل، وإغفاله يعرض الحكم للبطلان.

التحليل: من مظاهر المهارة الإجرائية التزام المحكم بالميعاد المحدد قانوناً أو اتفاقاً. فوات هذا الميعاد يؤدي إلى انقضاء ولايته الإجرائية المحدودة والمقيدة بالطلب المُغفل، ويفقد أي حكم يصدر بعد ذلك مشروعيته. الالتزام بالمواعيد ليس مسألة شكلية، بل هو جزء من احترام استقرار الأحكام وحجيتها.

التحليل: يواجه المحكم صعوبة في تحقيق الانسجام الكامل بين أسباب ومنطوق الحكم الأصلي والحكم المكمل. أي تعارض، حتى لو كان غير مقصود، قد يضعف حجية الحكمين معاً، ويصعّب من مهمة تنفيذهما، بل وقد يفتح الباب للطعن عليهما معاً بتناقض الأسباب، وهو ما يتطلب مهارة فنية عالية.

التحليل: من التحديات الدقيقة التي تواجه المحكم هو تحقيق التوازن بين تمكين الخصوم من إبداء ملاحظاتهم وعدم توسيع نطاق الإجراء بما يحوله إلى خصومة جديدة. محاولة الخصم إعادة فتح المرافعة في النزاع بأكمله هي محاولة للتحايل على نهائية الحكم الأصلي، ويجب على المحكم الماهر أن يضبط حدود الإجراء ويقصره على الطلب المغفل فقط.

التحليل: من التحديات العملية الشائعة الخلط بين الحكم المكمل وحكم التفسير وحكم التصحيح. الخطأ في التكييف القانوني للطلب يؤدي إلى اضطراب في الإجراءات ومواعيد الطعن والتنفيذ. يجب على المحكم الماهر أن يحدد منذ البداية طبيعة كل جزء من الطلب ويتعامل معه وفقاً لوظيفته وأساسه القانوني.

التحليل: من عناصر المهارة الفنية للمحكم الإحاطة الكاملة بوقائع النزاع وبنية الطلبات. يجب على المحكم فهم الهيكل الكامل للطلبات الأصلية والتابعة لتحديد طبيعة الإغفال بدقة. الفصل في الطلب التابع (التعويض) دون الفصل في الطلب الأصلي (التسليم) الذي يرتكز عليه، يعكس خللاً فنياً في فهم بنية النزاع ويؤدي إلى حكم غير مكتمل.