امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

109

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

الاسمالوظيفةEmailرقم واتسابالجنسية

1 / 15

ورد شرط التحكيم في ملحق غير موقّع من أحد الطرفين. فهل يُعتد به؟

أ) نعم، طالما أن الملحق أُشير إليه في العقد.

ب) لا، لأن الاتفاق لم يوقع من الطرفين.

ج) نعم، إذا كان التعامل قد تم فعلاً وفق الملحق.

د) نعم، إذا أقر الطرف غير الموقّع بشرط التحكيم لاحقًا.

2 / 15

نشأ نزاع من عقدي توريد متصلين، كلاهما تضمن شرط تحكيم، إلا أن أحد العقدين أبرم مع شركة تابعة مختلفة. طالبت الشركة الأم بضم النزاعين في تحكيم واحد لتوحيد الإجراءات.

السؤال: هل يجوز لهيئة التحكيم ضم النزاعين في إجراء واحد؟

أ) لا، لأن شرط التحكيم يجب أن يكون واحدًا ومشتركًا بين الأطراف.

ب) يجوز إذا اتفقت جميع الأطراف صراحة على الضم.

ج) يجوز إذا كانت النزاعات مترابطة وكان كلا العقدين يتضمن شرط تحكيم متطابقًا في المقر والقواعد.

د) يجوز دائمًا مراعاةً لمقتضيات العدالة الاقتصادية.

3 / 15

هل الاتفاق الشفهي على التحكيم نافذ؟

أ) نعم.

ب) نعم بطرق الإثبات كافة.

ج) لا، إذ الكتابة شرط لانعقاد الاتفاق وترتيب أثره في منع القضاء.

د) لا، ما لم تثبت قرينة كتابية.

4 / 15

بعد إقفال باب المرافعة، عقد المحكمان الرئيس وأحد العضوين جلسة مداولة، بينما لم يحضر المحكم الثالث رغم دعوته. أصدرت الهيئة الحكم ووقعه الحاضران فقط. ما أثر ذلك على الحكم؟

أ) الحكم باطل لعدم اكتمال الهيئة عند المداولة.

ب) الحكم صحيح .

ج) يجوز لرئيس الهيئة توقيع الحكم منفردًا.

د) الحكم صحيح إذا وافق المحكم الغائب لاحقًا كتابةً.

5 / 15

صدر حكم تحكيم بصحة ونفاذ بيع وحدة سكنية لغير مصريَّين في نطاق قانون يقيّد تملّك الأجانب. أقامت النيابة العامة دعوى بطلان للحكم لمخالفته هذا القانون. هل تملك الصفة؟

أ) لا، لأن دعوى البطلان مقصورة على أطراف التحكيم.

ب) لا، إذ لا تتدخل النيابة إلا حيث نص القانون.

ج) نعم، لارتباط النزاع بالنظام العام وقواعد التملّك، فللنيابة رفع الدعوى حمايةً للنظام العام.

د) نعم، بشرط رفعها خلال تسعين يومًا من إعلان الحكم.

6 / 15

هل يبطل الاتفاق لعدم تحديد المقر؟

أ) نعم

ب) نعم لتعذر تحديد المحكمة المختصة.

ج) لا، ما لم يثبت تأثيره على صحة الإجراءات.

د) لا، وإذا خلا الاتفاق تولّت الهيئة تعيين المكان مع مراعاة ظروف الدعوى.

7 / 15

الواقعة: نشر أحد المحكمين على صفحته الخاصة تفاصيل مناقشة هيئة التحكيم أثناء المداولة. اعترض أحد الأطراف وطالب ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ السرية.

السؤال: ما الأثر القانوني لهذه المخالفة؟

أ) الحكم يبطل وجوبًا لأن السرية من النظام العام.

ب) لا يبطل الحكم، لكن يحق مساءلة المحكم

ج) تعاد الإجراءات أمام هيئة تحكيم جديدة

د) لا أثر قانوني لأن السرية التزام أدبي غير ملزم.

8 / 15

هل يبطل الحكم لعدم بيان جنسية/عنوان المحكّمين وجنسية الطاعنة؟

أ) نعم.

ب) نعم إذا كان هناك اتفاق مسبق على جنسية محددة.

ج) لا، ما لم يوجد اتفاق يلزم بجنسية معينة.

د) لا، بشرط إثارة الدفع أمام الهيئة أولًا.

9 / 15

في عقد تجاري لم يتفق الطرفان على القواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم، فبعد تشكيل الهيئة ثار خلاف بين المحكمين حول تطبيق قواعد مركز التحكيم أو القواعد التي تراها الهيئة مناسبة. من الذي يملك سلطة تحديد القواعد الإجرائية للتحكيم في هذه الحالة؟

أ) المحكمة المختصة.

ب) رئيس هيئة التحكيم وحده.

ج) هيئة التحكيم مجتمعة.

د) سكرتارية مركز التحكيم.

10 / 15

الواقعة: أمام محكمة الدولة، قدّم المدعى عليه مذكرة أولى تضمنّت دفاعًا موضوعيًا في أصل الحق، ثم في جلسة لاحقة تمسّك لأول مرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

السؤال: ما أثر هذا التسلسل الإجرائي على دفعه بالتحكيم؟

أ) يقبل الدفع ما دام أُبدي قبل حجز الدعوى للحكم.

ب) يقبل الدفع لأن الدفاع الموضوعي كان “احتياطيًا”.

ج) يظل الدفع مقبولًا متى كان هناك شرط تحكيم صحيح أيًا كان الترتيب.

د) يسقط الحق في الدفع، لأن التكلّم في الموضوع سابقًا يُعد تنازلًا ضمنيًا عن التمسك بشرط التحكيم.

11 / 15

خلال جلسة التحكيم، قدّم المدعى عليه مجموعة مستندات باللغة الإنجليزية دون ترجمتها للعربية، رغم أن لغة التحكيم المتفق عليها هي العربية. ما الإجراء الواجب على الهيئة اتخاذه؟

أ) رفض المستندات فورًا لعدم ترجمتها.

ب) قبول المستندات واعتبارها صحيحة.

ج) مطالبة الطرف بتقديم ترجمة معتمدة خلال أجل تحدده الهيئة.

د) إحالة المستندات إلى خبير ترجمة قضائية معتمد.

12 / 15

أصدرت هيئة التحكيم حكمها دون ذكر أسباب تفصيلية، مكتفية بعبارة “بعد الاطلاع على المستندات والمرافعات”. هل يُعد الحكم باطلًا؟

أ) لا، إلا إذا طلب أحد الطرفين التسبيب صراحة.

ب) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا دائمًا.

ج) لا، لأن التحكيم التجاري الدولي لا يتطلب تسبيبًا.

د) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا.

13 / 15

هل يقبل دفع المدعى عليه بعدم القبول لوجود شرط التحكيم إذا طلب التأجيل في الجلسة الأولى ثم دفع في الثانية؟

أ) نعم، لأن طلب التأجيل للاطلاع وتقديم سند وكالة لا يُعدّ كلامًا في الموضوع.

ب) لا، لأن الشرط غير متعلق بالنظام العام.

ج) لا، لسقوط الحق

.د) نعم، ولكن فقط في التحكيم الدولي.

14 / 15

اتفق الطرفان أثناء سير التحكيم على تسوية النزاع وطلبا من الهيئة إثبات اتفاق الصلح. ما الإجراء القانوني الصحيح؟

أ) لا يجوز لأن الصلح ينهي الخصومة دون حكم.

ب) يجوز فقط بعد اعتماد الصلح من المحكمة المختصة.

ج) لا يجوز لأن الصلح خارج نطاق اختصاص الهيئة.

د) يجوز للهيئة إصدار حكم يثبت الصلح بين الطرفين.

15 / 15

صدر حكم التحكيم ووقع عليه رئيس الهيئة وأحد الأعضاء، بينما رفض العضو الثالث التوقيع لاعتراضه على النتيجة. هل يبطل الحكم في هذه الحالة؟

أ) الحكم باطل مطلقًا لعدم توقيع جميع المحكمين.

ب) الحكم صحيح إذا ذُكر في الحكم سبب امتناع العضو الثالث عن التوقيع.

ج) الحكم يكتسب قوة الأمر المقضي فورًا.

د) يجب إعادة المداولة وإصدار حكم جديد.

Your score is

The average score is 41%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم