امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

الاسمالوظيفةEmailرقم واتسابالجنسية

1 / 15

ورد شرط التحكيم في ملحق غير موقّع من أحد الطرفين. فهل يُعتد به؟

أ) نعم، طالما أن الملحق أُشير إليه في العقد.

ب) لا، لأن الاتفاق لم يوقع من الطرفين.

ج) نعم، إذا كان التعامل قد تم فعلاً وفق الملحق.

د) نعم، إذا أقر الطرف غير الموقّع بشرط التحكيم لاحقًا.

2 / 15

بعد أن أعلنت هيئة التحكيم إقفال باب المرافعة، قدم أحد الأطراف مستندات جديدة بدعوى أنها "أدلة قاطعة" ظهرت لاحقًا. رفضت الهيئة قبولها.

السؤال: هل يترتب على هذا الرفض بطلان الحكم؟

أ) نعم، لأنه إخلال بحق الدفاع.

ب) لا، لأن للهيئة سلطة تقديرية في إقفال باب المرافعة وتقدير كفاية الأدلة.

ج) نعم، إذا كان المستند حاسمًا وكان الطرف الآخر لم يعترض.

د) لا، ما لم يكن الرفض دون تسبيب.

3 / 15

هل يُبطل الحكم عدم قَراءة توقيعي الرئيس والكاتب على النسخة الأصلية؟

أ) نعم يجب وضوح التوقيع.

ب) نعم إذا أثار الشك.

ج) لا؛ يكفي وجود التوقيع على الأصل دون اشتراط قراءته.

د) لا ما دام المحكّمون وقعوا.

4 / 15

هل يبطل الاتفاق لعدم تحديد المقر؟

أ) نعم

ب) نعم لتعذر تحديد المحكمة المختصة.

ج) لا، ما لم يثبت تأثيره على صحة الإجراءات.

د) لا، وإذا خلا الاتفاق تولّت الهيئة تعيين المكان مع مراعاة ظروف الدعوى.

5 / 15

بعد إقفال باب المرافعة، عقد المحكمان الرئيس وأحد العضوين جلسة مداولة، بينما لم يحضر المحكم الثالث رغم دعوته. أصدرت الهيئة الحكم ووقعه الحاضران فقط. ما أثر ذلك على الحكم؟

أ) الحكم باطل لعدم اكتمال الهيئة عند المداولة.

ب) الحكم صحيح .

ج) يجوز لرئيس الهيئة توقيع الحكم منفردًا.

د) الحكم صحيح إذا وافق المحكم الغائب لاحقًا كتابةً.

6 / 15

الواقعة: أمام محكمة الدولة، قدّم المدعى عليه مذكرة أولى تضمنّت دفاعًا موضوعيًا في أصل الحق، ثم في جلسة لاحقة تمسّك لأول مرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

السؤال: ما أثر هذا التسلسل الإجرائي على دفعه بالتحكيم؟

أ) يقبل الدفع ما دام أُبدي قبل حجز الدعوى للحكم.

ب) يقبل الدفع لأن الدفاع الموضوعي كان “احتياطيًا”.

ج) يظل الدفع مقبولًا متى كان هناك شرط تحكيم صحيح أيًا كان الترتيب.

د) يسقط الحق في الدفع، لأن التكلّم في الموضوع سابقًا يُعد تنازلًا ضمنيًا عن التمسك بشرط التحكيم.

7 / 15

أثار أحد الأطراف دفعًا بعدم اختصاص هيئة التحكيم استنادًا إلى بطلان شرط التحكيم، فهل يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا تمهيديًا بالفصل في اختصاصها قبل نظر الموضوع؟

أ) نعم،

ب) لا، يجب إحالة المسألة للمحكمة المختصة.

ج) لا، لأن ذلك يسبق اكتمال تشكيل الهيئة.

د) يجوز فقط إذا كان التحكيم دوليًا.

8 / 15

عند التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس، دفع أحد الخصوم ببطلان الحكم لعدم تضمينه نصوص وثيقة التحكيم داخل صلبه. ما المعيار في هذه الحالة؟

أ) تُطبَّق شكلانيات قانون التحكيم المصري بحذافيرها.

ب) تُطبَّق قواعد غرفة باريس، وإغفال بعض البيانات لا يُبطل ما لم يخالف النظام العام.

ج) يجب نقض الحكم لنقص البيانات.

د) تُرجَّح نية الأطراف في إخضاع الشكل للقانون المصري.

9 / 15

استمرت هيئة التحكيم في نظر النزاع رغم عدم حضور أحد الأطراف (الشركة "أ") لعدة جلسات متتالية، رغم إعلانها إعلانًا صحيحًا بموعد كل جلسة. قررت الهيئة أن تخلف الشركة عن الحضور يُعد تنازلاً ضمنيًا عن الدفاع، ومضت في سماع شهادة الشاهد الوحيد للطرف الآخر، ثم أصدرت حكمها بناءً على هذه الشهادة.

السؤال:

ما هو الموقف القانوني للإجراء الذي اتخذته هيئة التحكيم، وهل يُعد الحكم الصادر باطلاً؟

أ) الحكم باطل، لأن أي إجراء يتم في غياب طرف لم يتنازل صراحة عن حقه في الدفاع يُعد إخلالًا بمبدأ المواجهة.

ب) الحكم باطل، لأن الإعلان عن إجراءات التحكيم يجب أن يكون إعلانًا رسميًا يضمن علم الطرف الغائب بما تم فعلاً.

ج) الحكم صحيح، لأن القانون لا يُلزم هيئة التحكيم بوقف الإجراءات بسبب غياب أحد الأطراف متى تم إعلانه إعلانًا صحيحًا، ولا يُعد ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

د) الحكم صحيح، بشرط أن تكون الهيئة قد أخطرت الطرف الغائب لاحقًا بما تم في الجلسة قبل إصدار الحكم.

10 / 15

تضمن عقد عمل شرطًا يُلزم العامل بالتحكيم في أي نزاع مع صاحب العمل. عند نشوء النزاع، رفع العامل دعوى أمام القضاء، فتمسك صاحب العمل بشرط التحكيم.

السؤال: ما الموقف القانوني من هذا الشرط؟

أ) الشرط باطل لمخالفته النظام العام المتعلق بحماية العامل.

ب) الشرط صحيح لأن العامل وقّع عليه بإرادته.

ج) الشرط صحيح إذا تم أمام مركز تحكيم رسمي معتمد.

د) الشرط موقوف على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

11 / 15

لم يحدد حكم التحكيم مكان إصداره، لكن محاضر الجلسات وختم المكتب يُثبتان المقر. هل يبطل؟

أ) نعم لعدم تحديد المحكمة المختصة.

ب) نعم لوجوب البيانات الشكلية.

ج) لا؛ هذا النعي يخالف الثابت بالأوراق

د) لا لأن للهيئة سلطة تعيين المكان.

12 / 15

هل يُبطل الحكم لمجرد خطأ الهيئة في تفسير القانون/العقد؟

أ) نعم إن أثّر في المنطوق.

ب) لا؛ أسباب البطلان حصرية ولا تمتد إلى خطأ الفهم أو التقدير.

ج) نعم إذا كان الخطأ جسيمًا وينال من النظام العام.

د) لا ما لم تستبعد الهيئة القانون المتفق عليه.

13 / 15

نشأ نزاع من عقدي توريد متصلين، كلاهما تضمن شرط تحكيم، إلا أن أحد العقدين أبرم مع شركة تابعة مختلفة. طالبت الشركة الأم بضم النزاعين في تحكيم واحد لتوحيد الإجراءات.

السؤال: هل يجوز لهيئة التحكيم ضم النزاعين في إجراء واحد؟

أ) لا، لأن شرط التحكيم يجب أن يكون واحدًا ومشتركًا بين الأطراف.

ب) يجوز إذا اتفقت جميع الأطراف صراحة على الضم.

ج) يجوز إذا كانت النزاعات مترابطة وكان كلا العقدين يتضمن شرط تحكيم متطابقًا في المقر والقواعد.

د) يجوز دائمًا مراعاةً لمقتضيات العدالة الاقتصادية.

14 / 15

صدر حكم التحكيم بتاريخ 1 مارس، وأُعلن إلى المحكوم عليه بتاريخ 15 مارس. رفع الأخير دعوى بطلان في 20 يونيو. دفع المحكوم له بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

السؤال: متى يبدأ ميعاد التسعين يومًا لرفع دعوى البطلان؟

أ) من تاريخ صدور الحكم.

ب) من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

ج) من تاريخ إيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة.

د) من تاريخ طلب الصيغة التنفيذية.

15 / 15

صدر حكم التحكيم ووقع عليه رئيس الهيئة وأحد الأعضاء، بينما رفض العضو الثالث التوقيع لاعتراضه على النتيجة. هل يبطل الحكم في هذه الحالة؟

أ) الحكم باطل مطلقًا لعدم توقيع جميع المحكمين.

ب) الحكم صحيح إذا ذُكر في الحكم سبب امتناع العضو الثالث عن التوقيع.

ج) الحكم يكتسب قوة الأمر المقضي فورًا.

د) يجب إعادة المداولة وإصدار حكم جديد.

Your score is

The average score is 40%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم