امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

116

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

الاسمالوظيفةEmailرقم واتسابالجنسية

1 / 15

في عقد تجاري لم يتفق الطرفان على القواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم، فبعد تشكيل الهيئة ثار خلاف بين المحكمين حول تطبيق قواعد مركز التحكيم أو القواعد التي تراها الهيئة مناسبة. من الذي يملك سلطة تحديد القواعد الإجرائية للتحكيم في هذه الحالة؟

أ) المحكمة المختصة.

ب) رئيس هيئة التحكيم وحده.

ج) هيئة التحكيم مجتمعة.

د) سكرتارية مركز التحكيم.

2 / 15

صدر حكم التحكيم ووقع عليه رئيس الهيئة وأحد الأعضاء، بينما رفض العضو الثالث التوقيع لاعتراضه على النتيجة. هل يبطل الحكم في هذه الحالة؟

أ) الحكم باطل مطلقًا لعدم توقيع جميع المحكمين.

ب) الحكم صحيح إذا ذُكر في الحكم سبب امتناع العضو الثالث عن التوقيع.

ج) الحكم يكتسب قوة الأمر المقضي فورًا.

د) يجب إعادة المداولة وإصدار حكم جديد.

3 / 15

إذا ادعى أحد الخصوم أن هيئة التحكيم لم تجرِ مداولة قبل إصدار الحكم، فكيف تُثبت المداولة؟

أ) بإقرار رئيس الهيئة فقط.

ب) بخطاب رسمي موجه إلى مركز التحكيم.

ج) بتوقيع جميع المحكمين على مسودة الحكم.

د) بمحضر خارجي من سكرتير الجلسة.

4 / 15

الواقعة: نشر أحد المحكمين على صفحته الخاصة تفاصيل مناقشة هيئة التحكيم أثناء المداولة. اعترض أحد الأطراف وطالب ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ السرية.

السؤال: ما الأثر القانوني لهذه المخالفة؟

أ) الحكم يبطل وجوبًا لأن السرية من النظام العام.

ب) لا يبطل الحكم، لكن يحق مساءلة المحكم

ج) تعاد الإجراءات أمام هيئة تحكيم جديدة

د) لا أثر قانوني لأن السرية التزام أدبي غير ملزم.

5 / 15

أصدرت هيئة التحكيم حكمها دون ذكر أسباب تفصيلية، مكتفية بعبارة “بعد الاطلاع على المستندات والمرافعات”. هل يُعد الحكم باطلًا؟

أ) لا، إلا إذا طلب أحد الطرفين التسبيب صراحة.

ب) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا دائمًا.

ج) لا، لأن التحكيم التجاري الدولي لا يتطلب تسبيبًا.

د) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا.

6 / 15

الواقعة: أمام محكمة الدولة، قدّم المدعى عليه مذكرة أولى تضمنّت دفاعًا موضوعيًا في أصل الحق، ثم في جلسة لاحقة تمسّك لأول مرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

السؤال: ما أثر هذا التسلسل الإجرائي على دفعه بالتحكيم؟

أ) يقبل الدفع ما دام أُبدي قبل حجز الدعوى للحكم.

ب) يقبل الدفع لأن الدفاع الموضوعي كان “احتياطيًا”.

ج) يظل الدفع مقبولًا متى كان هناك شرط تحكيم صحيح أيًا كان الترتيب.

د) يسقط الحق في الدفع، لأن التكلّم في الموضوع سابقًا يُعد تنازلًا ضمنيًا عن التمسك بشرط التحكيم.

7 / 15

إذا قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لسبب إجرائي، فهل يؤدي ذلك إلى سقوط شرط التحكيم الوارد في العقد؟

أ) نعم، لأن بطلان الحكم يمتد إلى الشرط.

ب) نعم، لأن بطلان الحكم ينهي العلاقة التحكيمية نهائيًا.

ج) لا، يبقى شرط التحكيم قائمًا طالما لم يُقض ببطلانه صراحة.

د) يسقط الشرط إذا أعيد النظر في النزاع أمام القضاء العادي.

8 / 15

استمرت هيئة التحكيم في نظر النزاع رغم عدم حضور أحد الأطراف (الشركة "أ") لعدة جلسات متتالية، رغم إعلانها إعلانًا صحيحًا بموعد كل جلسة. قررت الهيئة أن تخلف الشركة عن الحضور يُعد تنازلاً ضمنيًا عن الدفاع، ومضت في سماع شهادة الشاهد الوحيد للطرف الآخر، ثم أصدرت حكمها بناءً على هذه الشهادة.

السؤال:

ما هو الموقف القانوني للإجراء الذي اتخذته هيئة التحكيم، وهل يُعد الحكم الصادر باطلاً؟

أ) الحكم باطل، لأن أي إجراء يتم في غياب طرف لم يتنازل صراحة عن حقه في الدفاع يُعد إخلالًا بمبدأ المواجهة.

ب) الحكم باطل، لأن الإعلان عن إجراءات التحكيم يجب أن يكون إعلانًا رسميًا يضمن علم الطرف الغائب بما تم فعلاً.

ج) الحكم صحيح، لأن القانون لا يُلزم هيئة التحكيم بوقف الإجراءات بسبب غياب أحد الأطراف متى تم إعلانه إعلانًا صحيحًا، ولا يُعد ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

د) الحكم صحيح، بشرط أن تكون الهيئة قد أخطرت الطرف الغائب لاحقًا بما تم في الجلسة قبل إصدار الحكم.

9 / 15

صدر حكم التحكيم بتاريخ 1 مارس، وأُعلن إلى المحكوم عليه بتاريخ 15 مارس. رفع الأخير دعوى بطلان في 20 يونيو. دفع المحكوم له بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

السؤال: متى يبدأ ميعاد التسعين يومًا لرفع دعوى البطلان؟

أ) من تاريخ صدور الحكم.

ب) من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

ج) من تاريخ إيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة.

د) من تاريخ طلب الصيغة التنفيذية.

10 / 15

لم يحدد حكم التحكيم مكان إصداره، لكن محاضر الجلسات وختم المكتب يُثبتان المقر. هل يبطل؟

أ) نعم لعدم تحديد المحكمة المختصة.

ب) نعم لوجوب البيانات الشكلية.

ج) لا؛ هذا النعي يخالف الثابت بالأوراق

د) لا لأن للهيئة سلطة تعيين المكان.

11 / 15

صدر حكم تحكيم، وتبيّن عند مراجعة النسخة الأصلية المودعة أن جميع أوراق الحكم موقَّعة من أعضاء الهيئة ( بتوقيع مقروء )، لكن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على الصفحة الأخيرة (المتضمنة للمنطوق) غير مقروء ( توقيع فورمه ) بما يتعذر معه معرفة الاسم والصفة. دفعت الشركة الطاعنة ببطلان الحكم لهذا السبب الشكلي. ما موقف القانون؟

أ) الحكم باطل، لأن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها يجب أن يكون مقروءًا لإثبات صفتهما.

ب) الحكم باطل، لأن التوقيع غير المقروء يُعد انعدامًا للتوقيع.

ج) الحكم صحيح.

د) الحكم قابل للإبطال، ويجب على المحكمة إجراء تحقيق لإثبات شخصية الموقّعين.

12 / 15

بعد صدور حكم التحكيم، تبين وجود خطأ حسابي في تحديد المبلغ المستحق، فطلب أحد الأطراف تصحيح الحكم. هل يجوز للهيئة تعديل منطوق الحكم بعد صدوره؟

أ) لا يجوز مطلقًا بعد التوقيع.

ب) يجوز فقط لتصحيح أخطاء مادية أو حسابية بحتة لا تمس جوهر الحكم.

ج) يجوز إذا وافق الطرفان كتابة.

د) يجوز إذا تبين أن الخطأ كان في التسبيب فقط.

13 / 15

هل يبطل الحكم لعدم بيان جنسية/عنوان المحكّمين وجنسية الطاعنة؟

أ) نعم.

ب) نعم إذا كان هناك اتفاق مسبق على جنسية محددة.

ج) لا، ما لم يوجد اتفاق يلزم بجنسية معينة.

د) لا، بشرط إثارة الدفع أمام الهيئة أولًا.

14 / 15

أثار أحد الأطراف دفعًا بعدم اختصاص هيئة التحكيم استنادًا إلى بطلان شرط التحكيم، فهل يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا تمهيديًا بالفصل في اختصاصها قبل نظر الموضوع؟

أ) نعم،

ب) لا، يجب إحالة المسألة للمحكمة المختصة.

ج) لا، لأن ذلك يسبق اكتمال تشكيل الهيئة.

د) يجوز فقط إذا كان التحكيم دوليًا.

15 / 15

هل يُبطل الحكم لمجرد خطأ الهيئة في تفسير القانون/العقد؟

أ) نعم إن أثّر في المنطوق.

ب) لا؛ أسباب البطلان حصرية ولا تمتد إلى خطأ الفهم أو التقدير.

ج) نعم إذا كان الخطأ جسيمًا وينال من النظام العام.

د) لا ما لم تستبعد الهيئة القانون المتفق عليه.

Your score is

The average score is 40%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم