امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

الاسمالوظيفةEmailرقم واتسابالجنسية

1 / 15

الواقعة: أمام محكمة الدولة، قدّم المدعى عليه مذكرة أولى تضمنّت دفاعًا موضوعيًا في أصل الحق، ثم في جلسة لاحقة تمسّك لأول مرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

السؤال: ما أثر هذا التسلسل الإجرائي على دفعه بالتحكيم؟

أ) يقبل الدفع ما دام أُبدي قبل حجز الدعوى للحكم.

ب) يقبل الدفع لأن الدفاع الموضوعي كان “احتياطيًا”.

ج) يظل الدفع مقبولًا متى كان هناك شرط تحكيم صحيح أيًا كان الترتيب.

د) يسقط الحق في الدفع، لأن التكلّم في الموضوع سابقًا يُعد تنازلًا ضمنيًا عن التمسك بشرط التحكيم.

2 / 15

صدر حكم تحكيم أجنبي بشأن ملكية عقار في مصر. هل يجوز تنفيذه؟

أ) نعم، لأنه صادر من هيئة دولية.

ب) لا، لأن النزاع يتعلق بحق عيني على عقار في مصر.

ج) نعم، بعد موافقة وزارة العدل.

د) نعم، إذا اتفق الطرفان على ذلك.

3 / 15

الواقعة: نشر أحد المحكمين على صفحته الخاصة تفاصيل مناقشة هيئة التحكيم أثناء المداولة. اعترض أحد الأطراف وطالب ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ السرية.

السؤال: ما الأثر القانوني لهذه المخالفة؟

أ) الحكم يبطل وجوبًا لأن السرية من النظام العام.

ب) لا يبطل الحكم، لكن يحق مساءلة المحكم

ج) تعاد الإجراءات أمام هيئة تحكيم جديدة

د) لا أثر قانوني لأن السرية التزام أدبي غير ملزم.

4 / 15

صدر حكم تحكيم، وتبيّن عند مراجعة النسخة الأصلية المودعة أن جميع أوراق الحكم موقَّعة من أعضاء الهيئة ( بتوقيع مقروء )، لكن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على الصفحة الأخيرة (المتضمنة للمنطوق) غير مقروء ( توقيع فورمه ) بما يتعذر معه معرفة الاسم والصفة. دفعت الشركة الطاعنة ببطلان الحكم لهذا السبب الشكلي. ما موقف القانون؟

أ) الحكم باطل، لأن توقيع رئيس الجلسة وكاتبها يجب أن يكون مقروءًا لإثبات صفتهما.

ب) الحكم باطل، لأن التوقيع غير المقروء يُعد انعدامًا للتوقيع.

ج) الحكم صحيح.

د) الحكم قابل للإبطال، ويجب على المحكمة إجراء تحقيق لإثبات شخصية الموقّعين.

5 / 15

هل الاتفاق الشفهي على التحكيم نافذ؟

أ) نعم.

ب) نعم بطرق الإثبات كافة.

ج) لا، إذ الكتابة شرط لانعقاد الاتفاق وترتيب أثره في منع القضاء.

د) لا، ما لم تثبت قرينة كتابية.

6 / 15

خلال جلسة التحكيم، قدّم المدعى عليه مجموعة مستندات باللغة الإنجليزية دون ترجمتها للعربية، رغم أن لغة التحكيم المتفق عليها هي العربية. ما الإجراء الواجب على الهيئة اتخاذه؟

أ) رفض المستندات فورًا لعدم ترجمتها.

ب) قبول المستندات واعتبارها صحيحة.

ج) مطالبة الطرف بتقديم ترجمة معتمدة خلال أجل تحدده الهيئة.

د) إحالة المستندات إلى خبير ترجمة قضائية معتمد.

7 / 15

بعد صدور حكم التحكيم، تبين وجود خطأ حسابي في تحديد المبلغ المستحق، فطلب أحد الأطراف تصحيح الحكم. هل يجوز للهيئة تعديل منطوق الحكم بعد صدوره؟

أ) لا يجوز مطلقًا بعد التوقيع.

ب) يجوز فقط لتصحيح أخطاء مادية أو حسابية بحتة لا تمس جوهر الحكم.

ج) يجوز إذا وافق الطرفان كتابة.

د) يجوز إذا تبين أن الخطأ كان في التسبيب فقط.

8 / 15

هل يبطل الحكم لعدم بيان جنسية/عنوان المحكّمين وجنسية الطاعنة؟

أ) نعم.

ب) نعم إذا كان هناك اتفاق مسبق على جنسية محددة.

ج) لا، ما لم يوجد اتفاق يلزم بجنسية معينة.

د) لا، بشرط إثارة الدفع أمام الهيئة أولًا.

9 / 15

قررت هيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم في جلسة 15 يونيو. بعد هذا القرار، قدّم أحد الأطراف مذكرة ومستندات جديدة دون علم الطرف الآخر، فقامت الهيئة بالاطلاع عليها واعتمدتها في حكمها الصادر بعد أسبوعين

السؤال:ما هو التكييف القانوني لهذا الإجراء؟

أ) الإجراء صحيح، لأن للمحكم سلطة تقديرية في قبول المستندات حتى صدور الحكم.

ب) الإجراء صحيح، ما لم يثبت الطرف الآخر أن المستندات تضمنت أمورًا جوهرية جديدة.

ج) الإجراء باطل، لأنه يخالف مبدأ المواجهة، إذ لا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون تمكين الآخر من الرد عليها.

د) المحكمة غير ملزمة بمواجهة الخصوم بعد حجز الدعوى للحكم.

10 / 15

تنازع طرفان حول تعيين المحكم الثالث، فتقدّم أحدهما إلى رئيس المحكمة الابتدائية فأصدر أمرًا على عريضة بتعيين محكم، ثم صدر حكم التحكيم. تمسّك المحكوم عليه بالبطلان لعيب في تشكيل الهيئة. ما مصير الحكم؟

أ) الحكم صحيح، لأن رئيس المحكمة مختص بإصدار الأوامر على العرائض التي لا تقبل الطعن.

ب) الحكم صحيح، لأن عدم اختصاص المحكمة بإجراء التعيين لا يؤثر على القرار النهائي.

ج) الحكم باطل، لأن تعيين المحكم بأمر على عريضة من رئيس الابتدائية، مع أن القانون يوجب العرض على المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، يُعدّ إجراءً مخالفًا للقانون ويؤدي لبطلان الحكم.

د) الحكم قابل للإبطال فقط إذا أُثير الدفع أمام هيئة التحكيم.

11 / 15

عند التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس، دفع أحد الخصوم ببطلان الحكم لعدم تضمينه نصوص وثيقة التحكيم داخل صلبه. ما المعيار في هذه الحالة؟

أ) تُطبَّق شكلانيات قانون التحكيم المصري بحذافيرها.

ب) تُطبَّق قواعد غرفة باريس، وإغفال بعض البيانات لا يُبطل ما لم يخالف النظام العام.

ج) يجب نقض الحكم لنقص البيانات.

د) تُرجَّح نية الأطراف في إخضاع الشكل للقانون المصري.

12 / 15

هل يبطل الاتفاق لعدم تحديد المقر؟

أ) نعم

ب) نعم لتعذر تحديد المحكمة المختصة.

ج) لا، ما لم يثبت تأثيره على صحة الإجراءات.

د) لا، وإذا خلا الاتفاق تولّت الهيئة تعيين المكان مع مراعاة ظروف الدعوى.

13 / 15

صدر حكم تحكيم بصحة ونفاذ بيع وحدة سكنية لغير مصريَّين في نطاق قانون يقيّد تملّك الأجانب. أقامت النيابة العامة دعوى بطلان للحكم لمخالفته هذا القانون. هل تملك الصفة؟

أ) لا، لأن دعوى البطلان مقصورة على أطراف التحكيم.

ب) لا، إذ لا تتدخل النيابة إلا حيث نص القانون.

ج) نعم، لارتباط النزاع بالنظام العام وقواعد التملّك، فللنيابة رفع الدعوى حمايةً للنظام العام.

د) نعم، بشرط رفعها خلال تسعين يومًا من إعلان الحكم.

14 / 15

صدر حكم تحكيم وفق الاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار التي تنص على “عدم جواز الطعن في قرار التحكيم”. رفعت الشركة دعوى بطلان أصلية. هل تُقبل؟

أ) لا، لأن نص الاتفاقية يسمو ويمنع أي طعن.

ب) لا، لأن دعوى البطلان تُعد من الطعون.

ج) نعم، بشرط ألا تُراجع المحكمة موضوع النزاع.

د) نعم، لأن دعوى البطلان ليست طريق طعن على الموضوع

15 / 15

تمسّك المطعون عليهم ببطلان شرط التحكيم لأن وكيل الشركة لم يكن مفوَّضًا تفويضًا خاصًا بإبرامه. لم يُثر هذا الدفع أمام هيئة التحكيم، ثم أُثير لاحقًا بدعوى البطلان. ما مصير الدعوى؟

أ) يُقضى بالبطلان لوجوب وكالة خاصة.

ب) يُقضى بالبطلان لأن الدفع موضوعي لا يسقط.

ج) تُرفض الدعوى، لأن البطلان هنا نسبي لمصلحة الأصيل، فإذا لم يتمسك به في حينه سقط حقه.

د) يتعيّن على المحكمة التصدّي له من تلقاء نفسها لتعلّقه بالأهلية.

Your score is

The average score is 43%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم