يشترط التمسك بالشرط قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع. التأجيل للإطلاع/سند الوكالة إجراء شكلي لا يُسقط الحق في الدفع.

الكتابة ركنٌ جوهري في انعقاد اتفاق التحكيم ونفاذه؛ اتفاقٌ شفهي لا يُنشئ التزامًا بالتحكيم ولا يمنع المحاكم من نظر النزاع.

المشرّع لم يرتب البطلان على عدم الإيداع؛ الأسباب حصرية.

يجوز للهيئة أن تطلب ترجمة معتمدة لأي مستندات بلغة تختلف عن لغة التحكيم المتفق عليها، ضمانًا لمبدأ المواجهة وتمكين الطرف الآخر من الدفاع.

النزاعات المتعلقة بالعقارات الواقعة داخل الدولة غير قابلة للتحكيم.

لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في تحديد وقت إقفال باب المرافعة، ولا يُبطل حكمها رفضُ تقديم مستندات بعد ذلك إلا إذا ثبت تعسف واضح أو حرمان فعلي من الدفاع.

تتوقف الإجراءات مؤقتًا لحين اختصام الورثة أو الممثل القانوني للتركة، حفاظًا على حقوق الدفاع.

يُعد قبول مستندات بعد حجز الدعوى للحكم دون تمكين الخصم الآخر من الاطلاع والرد إخلالًا بحق الدفاع ومخالفة لمبدأ المواجهة، ويشكل سببًا لبطلان الحكم إذا أثّر في النتيجة.

المشرّع لم يشترط “قابلية القراءة” بل وجود التوقيع على الأصل.

الحكم صحيح تطبيقا لمبدأ هيئة التحكيم المبتورة

دعوى البطلان ليست طريقًا لمراجعة الموضوع أو تقدير الأدلة أو تفسير الشروط.

دعوى البطلان ليست طعنًا موضوعيًا، بل آلية رقابية على احترام الحكم لضمانات التقاضي (الاختصاص، التبليغ، الحيدة، النظام العام…). لذا لا يحول نص “عدم جواز الطعن” دون إقامتها.

بطلان الحكم التحكيمي لا يمس شرط التحكيم إلا إذا تعلّق الحكم بالبطلان الذاتي للاتفاق نفسه.

يكفي توقيع أغلبية المحكمين على مسودة الحكم لإثبات حصول المداولة، ويُعد الحكم صحيحًا طالما ذُكر سبب امتناع العضو الثالث عن التوقيع. ولا يُشترط بيان تفصيلي لسبب الرفض، لأن ذلك يُعد ضمن المداولات السرية.

القاعدة أن ضمّ الإجراءات في التحكيم جائز إذا كان هناك ترابط جوهري بين العقود، واتحاد في الأطراف الجوهرية أو الشروط الأساسية (المقر – القواعد – اللغة)، بحيث لا يتعارض مع مبدأ استقلال الإرادة.