امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

126

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

NameالوظيفةEmailWhatsAppالجنسية

1 / 15

بعد صدور حكم التحكيم، تبين وجود خطأ حسابي في تحديد المبلغ المستحق، فطلب أحد الأطراف تصحيح الحكم. هل يجوز للهيئة تعديل منطوق الحكم بعد صدوره؟

أ) لا يجوز مطلقًا بعد التوقيع.

ب) يجوز فقط لتصحيح أخطاء مادية أو حسابية بحتة لا تمس جوهر الحكم.

ج) يجوز إذا وافق الطرفان كتابة.

د) يجوز إذا تبين أن الخطأ كان في التسبيب فقط.

2 / 15

صدر حكم التحكيم ووقع عليه رئيس الهيئة وأحد الأعضاء، بينما رفض العضو الثالث التوقيع لاعتراضه على النتيجة. هل يبطل الحكم في هذه الحالة؟

أ) الحكم باطل مطلقًا لعدم توقيع جميع المحكمين.

ب) الحكم صحيح إذا ذُكر في الحكم سبب امتناع العضو الثالث عن التوقيع.

ج) الحكم يكتسب قوة الأمر المقضي فورًا.

د) يجب إعادة المداولة وإصدار حكم جديد.

3 / 15

هل يقبل دفع المدعى عليه بعدم القبول لوجود شرط التحكيم إذا طلب التأجيل في الجلسة الأولى ثم دفع في الثانية؟

أ) نعم، لأن طلب التأجيل للاطلاع وتقديم سند وكالة لا يُعدّ كلامًا في الموضوع.

ب) لا، لأن الشرط غير متعلق بالنظام العام.

ج) لا، لسقوط الحق

.د) نعم، ولكن فقط في التحكيم الدولي.

4 / 15

هل يبطل الاتفاق لعدم تحديد المقر؟

أ) نعم

ب) نعم لتعذر تحديد المحكمة المختصة.

ج) لا، ما لم يثبت تأثيره على صحة الإجراءات.

د) لا، وإذا خلا الاتفاق تولّت الهيئة تعيين المكان مع مراعاة ظروف الدعوى.

5 / 15

اتفق طرفان على أن يكون “القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو القانون الفرنسي”، وحدّدا القاهرة مقرًا للتحكيم دون اعتماد قواعد مؤسسية. ثار نزاع وبُوشرت دعوى بطلان أمام القضاء المصري.

السؤال: ما القانون الواجب التطبيق على الإجراءات والبطلان؟

أ) الإجراءات والبطلان لقانون المقر (القانون المصري)، والموضوع للقانون الفرنسي المتفق عليه.

ب) الإجراءات والموضوع معًا للقانون الفرنسي.

ج) الإجراءات لقواعد العدل والإنصاف، والموضوع للقانون الفرنسي.

د) الإجراءات لقواعد الأونسيترال تلقائيًا لعدم الاتفاق.

6 / 15

أثناء سير التحكيم، طلب أحد الأطراف من هيئة التحكيم الأمر بتجميد مبالغ لدى بنك طرف ثالث خشية تبديد الضمان. أصدرت الهيئة قرارًا وقتيًا بالتجميد، لكن الطرف المعني رفض الامتثال بحجة أن هيئة التحكيم لا تملك قوة الجبر.

السؤال: ما الطريق القانوني الصحيح لإنفاذ هذا القرار الوقتي؟

أ) لا سبيل لإنفاذه إلا بعد صدور الحكم النهائي.

ب) يجب رفع دعوى موضوعية جديدة أمام القضاء لتنفيذه.

ج) للهيئة إصدار التدابير الوقتية، وللقضاء المختص في دولة المقر إضفاء القوة التنفيذية عليها عند الامتناع.

د) لا تُصدر التدابير إلا من القضاء وحده، والهيئة لا ولاية لها فيها.

7 / 15

هل عدم الإيداع بقلم الكتاب سببٌ للبطلان؟

أ) نعم شرط لنفاذه.

ب) لا، إجراء تنظيمي.

ج) نعم إذا أثّر في الحصول على الصيغة التنفيذية.

د) لا إن لم يُثر أمام الهيئة.

8 / 15

أصدرت هيئة تحكيم ثلاثية حكمها بعد مداولة. غير أن المحكم الذي عيّنه أحد الأطراف رفض التوقيع على الحكم المشتمل على الأسباب والمنطوق، وتم تذييله بعبارة "رفض المحكم التوقيع لعدم اتفاقه مع الأغلبية". تمسك الطرف الذي عيّن هذا المحكم ببطلان الحكم لعدم توقيع جميع المحكمين عليه.

السؤال:

ما هو الموقف القانوني لعدم توقيع أحد المحكمين على مسودة الحكم؟

أ) الحكم باطل، لأن عدم توقيع جميع الأعضاء يجعل الحكم معدومًا.

ب) الحكم باطل، لأن القانون يشترط بيان سبب رفض المحكم التوقيع، وخلو منطوق الحكم من هذا البيان يبطله.

ج) الحكم باطل، لأن مجرد عبارة "رفض التوقيع" لا تكفي لإثبات أن المداولة تمت وفق القانون.

د) الحكم صحيح، لأن توقيع أغلبية أعضاء الهيئة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه يكفي لإثبات صحة المداولة والإجراءات.

9 / 15

لم يشارك أحد المحكمين في المداولة ثم وقع على الحكم لاحقًا. ما الأثر؟

أ) الحكم صحيح لأن التوقيع اللاحق يصحح الإجراء.

ب) الحكم باطل لعدم اشتراك جميع الأعضاء في المداولة.

ج) الحكم قابل للتصحيح.

د) الحكم صحيح بالإجماع.

10 / 15

بعد أن أعلنت هيئة التحكيم إقفال باب المرافعة، قدم أحد الأطراف مستندات جديدة بدعوى أنها "أدلة قاطعة" ظهرت لاحقًا. رفضت الهيئة قبولها.

السؤال: هل يترتب على هذا الرفض بطلان الحكم؟

أ) نعم، لأنه إخلال بحق الدفاع.

ب) لا، لأن للهيئة سلطة تقديرية في إقفال باب المرافعة وتقدير كفاية الأدلة.

ج) نعم، إذا كان المستند حاسمًا وكان الطرف الآخر لم يعترض.

د) لا، ما لم يكن الرفض دون تسبيب.

11 / 15

أصدرت هيئة التحكيم حكمها دون ذكر أسباب تفصيلية، مكتفية بعبارة “بعد الاطلاع على المستندات والمرافعات”. هل يُعد الحكم باطلًا؟

أ) لا، إلا إذا طلب أحد الطرفين التسبيب صراحة.

ب) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا دائمًا.

ج) لا، لأن التحكيم التجاري الدولي لا يتطلب تسبيبًا.

د) نعم، يجب أن يكون الحكم مسببًا.

12 / 15

هل يبطل الحكم لعدم بيان جنسية/عنوان المحكّمين وجنسية الطاعنة؟

أ) نعم.

ب) نعم إذا كان هناك اتفاق مسبق على جنسية محددة.

ج) لا، ما لم يوجد اتفاق يلزم بجنسية معينة.

د) لا، بشرط إثارة الدفع أمام الهيئة أولًا.

13 / 15

صدر حكم تحكيم بصحة ونفاذ بيع وحدة سكنية لغير مصريَّين في نطاق قانون يقيّد تملّك الأجانب. أقامت النيابة العامة دعوى بطلان للحكم لمخالفته هذا القانون. هل تملك الصفة؟

أ) لا، لأن دعوى البطلان مقصورة على أطراف التحكيم.

ب) لا، إذ لا تتدخل النيابة إلا حيث نص القانون.

ج) نعم، لارتباط النزاع بالنظام العام وقواعد التملّك، فللنيابة رفع الدعوى حمايةً للنظام العام.

د) نعم، بشرط رفعها خلال تسعين يومًا من إعلان الحكم.

14 / 15

أُخطرت الشركة المدعى عليها ببدء التحكيم عبر البريد الإلكتروني المبيَّن في العقد، لكنها دفعت ببطلان الإخطار لأنه لم يحمل توقيعًا إلكترونيًا رسميًا. فهل يُعتد بالإخطار في هذه الحالة؟

أ) البطلان لأن الإخطار غير موقع.

ب) صحة الإخطار متى وصل فعليًا إلى الطرف المعني وثبت علمه به.

ج) البطلان لعدم تسليمه باليد.

د) وجوب تجديد الإخطار عبر المحكمة.

15 / 15

تضمن عقد التحكيم بين شركتين بندًا ينص على أن الهيئة يجب أن تصدر حكمها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. انقضت المدة دون صدور الحكم. تقدمت الشركة المدعية إلى رئيس المحكمة المختصة بطلب تحديد ميعاد إضافي لإصدار الحكم.

السؤال:ما هو التكييف القانوني لصحة هذا الطلب؟

أ) الطلب غير صحيح، لأن الهيئة وحدها التي يجوز لها مد الميعاد.

ب) الطلب غير صحيح، لأن الميعاد لا يجوز أن يتجاوز ستة أشهر أخرى إلا باتفاق جديد.

ج) الطلب صحيح، لأن القانون يجيز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بمد الميعاد أو بإنهاء إجراءات التحكيم.

د) الطلب صحيح، بشرط ألا يقل الميعاد الإضافي عن سنة.

Your score is

The average score is 39%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم