امتحان قبول مهرات التحكيم

/15

3 votes, 4.7 avg

101

Created by

Justice Academy

إختبار قبول التحكيم (4)

برجاء قراءة التنبيهات جيداً

يتكون الاختبار من 15 سؤال (إختر من متعدد)
نسبة النجاح 50%
مدة الاختبار 20 دقيقة كحد أقصى

عدد المحاولات المسموح بها لأداء الاختبار (2)

صلاحية الاختبار حتى يوم 14 أكتوبر 2025

إن الاسم واللقب الذي تسجل به في الاختبار هو الاسم الذي يظهر تلقائيًا في الشهادة، ولا يمكننا تعديله.

تنزيل الشهادة نهاية الاختبار مع النتيجة من الزر الأحمر في صفحة النتيجة في الأعلى (Download the certificate)

The number of attempts remaining is 2

تصدر الشهادة تلقائيًا باللغة الإنجليزية في حالة تحقيق نسبة النجاح 50%

ويمكن تنزيلها مباشرة بعد الاختبار من صفحة (النتيجة)

يراعى كتابة الاسم بالحروف الأجنبية، بالشكل الذي ترغب ظهوره في الشهادة

الاسمالوظيفةEmailرقم واتسابالجنسية

1 / 15

هل يُبطل الحكم عدم قَراءة توقيعي الرئيس والكاتب على النسخة الأصلية؟

أ) نعم يجب وضوح التوقيع.

ب) نعم إذا أثار الشك.

ج) لا؛ يكفي وجود التوقيع على الأصل دون اشتراط قراءته.

د) لا ما دام المحكّمون وقعوا.

2 / 15

استمرت هيئة التحكيم في نظر النزاع رغم عدم حضور أحد الأطراف (الشركة "أ") لعدة جلسات متتالية، رغم إعلانها إعلانًا صحيحًا بموعد كل جلسة. قررت الهيئة أن تخلف الشركة عن الحضور يُعد تنازلاً ضمنيًا عن الدفاع، ومضت في سماع شهادة الشاهد الوحيد للطرف الآخر، ثم أصدرت حكمها بناءً على هذه الشهادة.

السؤال:

ما هو الموقف القانوني للإجراء الذي اتخذته هيئة التحكيم، وهل يُعد الحكم الصادر باطلاً؟

أ) الحكم باطل، لأن أي إجراء يتم في غياب طرف لم يتنازل صراحة عن حقه في الدفاع يُعد إخلالًا بمبدأ المواجهة.

ب) الحكم باطل، لأن الإعلان عن إجراءات التحكيم يجب أن يكون إعلانًا رسميًا يضمن علم الطرف الغائب بما تم فعلاً.

ج) الحكم صحيح، لأن القانون لا يُلزم هيئة التحكيم بوقف الإجراءات بسبب غياب أحد الأطراف متى تم إعلانه إعلانًا صحيحًا، ولا يُعد ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

د) الحكم صحيح، بشرط أن تكون الهيئة قد أخطرت الطرف الغائب لاحقًا بما تم في الجلسة قبل إصدار الحكم.

3 / 15

بعد إقفال باب المرافعة، عقد المحكمان الرئيس وأحد العضوين جلسة مداولة، بينما لم يحضر المحكم الثالث رغم دعوته. أصدرت الهيئة الحكم ووقعه الحاضران فقط. ما أثر ذلك على الحكم؟

أ) الحكم باطل لعدم اكتمال الهيئة عند المداولة.

ب) الحكم صحيح .

ج) يجوز لرئيس الهيئة توقيع الحكم منفردًا.

د) الحكم صحيح إذا وافق المحكم الغائب لاحقًا كتابةً.

4 / 15

عند التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس، دفع أحد الخصوم ببطلان الحكم لعدم تضمينه نصوص وثيقة التحكيم داخل صلبه. ما المعيار في هذه الحالة؟

أ) تُطبَّق شكلانيات قانون التحكيم المصري بحذافيرها.

ب) تُطبَّق قواعد غرفة باريس، وإغفال بعض البيانات لا يُبطل ما لم يخالف النظام العام.

ج) يجب نقض الحكم لنقص البيانات.

د) تُرجَّح نية الأطراف في إخضاع الشكل للقانون المصري.

5 / 15

قررت هيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم في جلسة 15 يونيو. بعد هذا القرار، قدّم أحد الأطراف مذكرة ومستندات جديدة دون علم الطرف الآخر، فقامت الهيئة بالاطلاع عليها واعتمدتها في حكمها الصادر بعد أسبوعين

السؤال:ما هو التكييف القانوني لهذا الإجراء؟

أ) الإجراء صحيح، لأن للمحكم سلطة تقديرية في قبول المستندات حتى صدور الحكم.

ب) الإجراء صحيح، ما لم يثبت الطرف الآخر أن المستندات تضمنت أمورًا جوهرية جديدة.

ج) الإجراء باطل، لأنه يخالف مبدأ المواجهة، إذ لا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون تمكين الآخر من الرد عليها.

د) المحكمة غير ملزمة بمواجهة الخصوم بعد حجز الدعوى للحكم.

6 / 15

صدر حكم التحكيم بتاريخ 1 مارس، وأُعلن إلى المحكوم عليه بتاريخ 15 مارس. رفع الأخير دعوى بطلان في 20 يونيو. دفع المحكوم له بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

السؤال: متى يبدأ ميعاد التسعين يومًا لرفع دعوى البطلان؟

أ) من تاريخ صدور الحكم.

ب) من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

ج) من تاريخ إيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة.

د) من تاريخ طلب الصيغة التنفيذية.

7 / 15

هل يُبطل الحكم لمجرد خطأ الهيئة في تفسير القانون/العقد؟

أ) نعم إن أثّر في المنطوق.

ب) لا؛ أسباب البطلان حصرية ولا تمتد إلى خطأ الفهم أو التقدير.

ج) نعم إذا كان الخطأ جسيمًا وينال من النظام العام.

د) لا ما لم تستبعد الهيئة القانون المتفق عليه.

8 / 15

الواقعة: نشر أحد المحكمين على صفحته الخاصة تفاصيل مناقشة هيئة التحكيم أثناء المداولة. اعترض أحد الأطراف وطالب ببطلان الحكم لمخالفة مبدأ السرية.

السؤال: ما الأثر القانوني لهذه المخالفة؟

أ) الحكم يبطل وجوبًا لأن السرية من النظام العام.

ب) لا يبطل الحكم، لكن يحق مساءلة المحكم

ج) تعاد الإجراءات أمام هيئة تحكيم جديدة

د) لا أثر قانوني لأن السرية التزام أدبي غير ملزم.

9 / 15

اتفق الطرفان أثناء سير التحكيم على تسوية النزاع وطلبا من الهيئة إثبات اتفاق الصلح. ما الإجراء القانوني الصحيح؟

أ) لا يجوز لأن الصلح ينهي الخصومة دون حكم.

ب) يجوز فقط بعد اعتماد الصلح من المحكمة المختصة.

ج) لا يجوز لأن الصلح خارج نطاق اختصاص الهيئة.

د) يجوز للهيئة إصدار حكم يثبت الصلح بين الطرفين.

10 / 15

بعد أن أعلنت هيئة التحكيم إقفال باب المرافعة، قدم أحد الأطراف مستندات جديدة بدعوى أنها "أدلة قاطعة" ظهرت لاحقًا. رفضت الهيئة قبولها.

السؤال: هل يترتب على هذا الرفض بطلان الحكم؟

أ) نعم، لأنه إخلال بحق الدفاع.

ب) لا، لأن للهيئة سلطة تقديرية في إقفال باب المرافعة وتقدير كفاية الأدلة.

ج) نعم، إذا كان المستند حاسمًا وكان الطرف الآخر لم يعترض.

د) لا، ما لم يكن الرفض دون تسبيب.

11 / 15

تنازع طرفان حول تعيين المحكم الثالث، فتقدّم أحدهما إلى رئيس المحكمة الابتدائية فأصدر أمرًا على عريضة بتعيين محكم، ثم صدر حكم التحكيم. تمسّك المحكوم عليه بالبطلان لعيب في تشكيل الهيئة. ما مصير الحكم؟

أ) الحكم صحيح، لأن رئيس المحكمة مختص بإصدار الأوامر على العرائض التي لا تقبل الطعن.

ب) الحكم صحيح، لأن عدم اختصاص المحكمة بإجراء التعيين لا يؤثر على القرار النهائي.

ج) الحكم باطل، لأن تعيين المحكم بأمر على عريضة من رئيس الابتدائية، مع أن القانون يوجب العرض على المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، يُعدّ إجراءً مخالفًا للقانون ويؤدي لبطلان الحكم.

د) الحكم قابل للإبطال فقط إذا أُثير الدفع أمام هيئة التحكيم.

12 / 15

في عقد تجاري لم يتفق الطرفان على القواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم، فبعد تشكيل الهيئة ثار خلاف بين المحكمين حول تطبيق قواعد مركز التحكيم أو القواعد التي تراها الهيئة مناسبة. من الذي يملك سلطة تحديد القواعد الإجرائية للتحكيم في هذه الحالة؟

أ) المحكمة المختصة.

ب) رئيس هيئة التحكيم وحده.

ج) هيئة التحكيم مجتمعة.

د) سكرتارية مركز التحكيم.

13 / 15

الواقعة: أمام محكمة الدولة، قدّم المدعى عليه مذكرة أولى تضمنّت دفاعًا موضوعيًا في أصل الحق، ثم في جلسة لاحقة تمسّك لأول مرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

السؤال: ما أثر هذا التسلسل الإجرائي على دفعه بالتحكيم؟

أ) يقبل الدفع ما دام أُبدي قبل حجز الدعوى للحكم.

ب) يقبل الدفع لأن الدفاع الموضوعي كان “احتياطيًا”.

ج) يظل الدفع مقبولًا متى كان هناك شرط تحكيم صحيح أيًا كان الترتيب.

د) يسقط الحق في الدفع، لأن التكلّم في الموضوع سابقًا يُعد تنازلًا ضمنيًا عن التمسك بشرط التحكيم.

14 / 15

أثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم، توفي المدعى عليه قبل إقفال باب المرافعة. فهل يجوز للهيئة أن تستمر في الإجراءات أو تصدر الحكم؟

أ) تستمر الهيئة في نظر الدعوى دون توقف.

ب) توقف الإجراءات مؤقتًا حتى يتم إعلان الورثة أو من يمثل التركة قانونًا.

ج) تُصدر حكمًا غيابيًا ضد الخصم المتوفى.

د) تُحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل في استمراره.

15 / 15

هل يقبل دفع المدعى عليه بعدم القبول لوجود شرط التحكيم إذا طلب التأجيل في الجلسة الأولى ثم دفع في الثانية؟

أ) نعم، لأن طلب التأجيل للاطلاع وتقديم سند وكالة لا يُعدّ كلامًا في الموضوع.

ب) لا، لأن الشرط غير متعلق بالنظام العام.

ج) لا، لسقوط الحق

.د) نعم، ولكن فقط في التحكيم الدولي.

Your score is

The average score is 41%

الخروج

إكتب رأيك وتقييمك للاختبار، أو أي ملاحظات لتطويره

Anonymous feedback

شكراً لكم، سعدنا بمشاركتكم