التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). ينص العقد بوضوح على آلية محددة لبدء استرداد الدفعة المقدمة لضمان ربطها بتقدم العمل الفعلي. ينص السياق على أن "قيمة الدفعة المقدمة تُسترد بخصم نسب من شهادات الدفع التي تبدأ عند وصول قيمة المبلغ المصدق منها 10% من قيمة العقد الموافق عليها مخصوماً منها المبالغ الإحتياطية". هذا البند مصمم لتحقيق التوازن؛ فهو يسمح للمقاول بالاستفادة من الدفعة المقدمة في المراحل الأولى من التجهيز والتنفيذ، وفي نفس الوقت يبدأ في استردادها بمجرد تحقيق تقدم ملموس في المشروع، مما يحمي مصالح صاحب العمل.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). من المهم أن نلاحظ هنا أن الإخطار في الوقت المناسب هو حجر الزاوية في إدارة المطالبات التعاقدية. ينص السياق على أنه "إذا اعتبر المقاول أنه سيتكبد تأخيراً أو تكلفة إضافية فيجب عليه إخطار المهندس خلال 28 يوماً وفقاً للمادة (20-1)". يُعتبر هذا الإخطار بمثابة "شرط مسبق" (Condition Precedent)، مما يعني أنه إجراء إلزامي يجب على المقاول القيام به للحفاظ على حقه في المطالبة. إن الفشل في الالتزام بهذه المهلة الزمنية غالبًا ما يؤدي إلى تنازل المقاول عن حقه في المطالبة بالكامل، بغض النظر عن مدى وجاهتها، حيث يُحرم المهندس وصاحب العمل من فرصة التحقق من الحدث وتخفيف آثاره في الوقت المناسب.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). يوضح هذا السيناريو دور المهندس في إنفاذ الالتزامات التعاقدية الأساسية للمقاول. ضمان الأداء هو حماية جوهرية لصاحب العمل ضد تقصير المقاول، ويعتبر عدم تقديمه إخلالًا ماديًا بالعقد. وفقًا للسياق، "سيتم حجب إصدار شهادة الدفع ... إذا لم يتسلم صاحب العمل ويعتمد ضمان الأداء". هذا يمنح المهندس سلطة واضحة ومباشرة لحجب الدفعات بالكامل، مما يخلق دافعًا قويًا للمقاول للوفاء بالتزاماته الرئيسية قبل المطالبة بأي مستحقات مالية.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). هذا البند مصمم لتعويض المقاول عن القيمة الزمنية للنقود التي حُرم منها بسبب التأخير في السداد. ينص العقد بوضوح على أنه "إذا أحجم صاحب العمل عن الدفع ... فسيكون المقاول مستحقاً تلقائياً إلى مصاريف تمويل عن المبالغ غير المسددة". ويحدد السياق آلية الحساب بأنها "أساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنكي المركزي مضافا إليها نسبة 3%". من المهم فهم أن هذا الاستحقاق "تلقائي"، مما يعني أن المقاول لا يحتاج إلى تقديم مطالبة أو إثبات تكبد خسائر محددة؛ فالحق ينشأ بمجرد حدوث التأخير، مما يعكس تخصيصًا واضحًا للمخاطر المالية المتعلقة بالدفع.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). يقسم العقد عملية الإفراج عن المبالغ المحتجزة إلى مرحلتين منطقيتين. المرحلة الأولى ترتبط باكتمال وتسلم الأشغال. ينص السياق على أنه "بعد إصدار شهادة تسلم الأشغال يصدق المهندس على رد نصف المبالغ المحتجزة إلى المقاول". يوفر هذا الإفراج سيولة مالية مهمة للمقاول بعد إنجاز الجزء الأكبر من التزاماته. ولتوفير صورة كاملة، من المهم الإشارة إلى أن النصف المتبقي يتم الإفراج عنه بعد "انقضاء آخر فترة من فترات الإخطار بإصلاح العيوب (DNP)"، مما يضمن وجود حافز مالي للمقاول لإصلاح أي عيوب قد تظهر لاحقًا.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). يُعتبر التعاقد من الباطن على "كامل الأشغال" بمثابة تخلٍ جوهري عن مسؤولية المقاول الأساسية في تنفيذ المشروع، وهو ما يبرر إجراءً حاسمًا مثل الإنهاء. لقد تعاقد صاحب العمل مع المقاول الأصلي بناءً على خبرته وقدراته، وبالتالي فإن نقل هذه المسؤولية بالكامل إلى طرف ثالث دون موافقة يعد إخلالًا ماديًا بالعقد. ينص السياق صراحةً على أن لصاحب العمل الحق في الإنهاء "إذا قام المقاول بالتعاقد من الباطن على كامل الأشغال ... دون موافقة"، مع ضرورة إعطاء "إخطار بالإنهاء قبل 14 يوماً".

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). يحدد العقد إطارًا زمنيًا واضحًا لإجراءات إغلاق العقد بهدف تحقيق النهائية والوضوح لكلا الطرفين. ينص السياق المصدر على أنه "على المقاول أن يقدم إلى المهندس (خلال 84 يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة الأداء) 6 نسخ من المستخلص الختامي". شهادة الأداء تؤكد أن المقاول قد أوفى بجميع التزاماته، وهذه المهلة الزمنية تمنحه وقتًا كافيًا لإعداد حسابه النهائي بشكل دقيق وشامل، مما يمهد الطريق للتسوية النهائية والدفع الأخير.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). المخالصة هي أداة حاسمة لإغلاق العقد، ولكن فعاليتها مشروطة بوفاء صاحب العمل بالتزاماته النهائية. ينص السياق على أن "هذه المخالصة لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد إعادة ضمان الأداء إلى المقاول وتسلمه رصيد أي مبالغ مستحقة له". هذا البند مصمم لحماية المقاول، ويضمن أن إقراره بالتسوية النهائية لا يصبح ملزمًا إلا بعد أن يكون قد استلم بالفعل كامل مستحقاته وتم تحريره من التزامات الضمان. إنه يضمن تبادل الالتزامات النهائية بشكل متزامن وعادل.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ب). يضع العقد هذا القيد لمنع إساءة استخدام حق الإنهاء من أجل المصلحة. الغرض من هذا البند هو منح صاحب العمل المرونة لإنهاء المشروع لأسباب مشروعة (مثل تغير الأولويات أو نقص التمويل)، وليس كذريعة للتخلص من المقاول الحالي والبحث عن مقاول آخر بسعر أرخص لإكمال نفس العمل. ينص السياق بوضوح على أنه "إذا أنهى صاحب العمل العقد على هذا الأساس لا يحق له إكمال الأشغال بواسطة آخرين". هذا القيد يدعم مبدأ حسن النية في التعامل ويضمن أن الإنهاء يتم لأسباب استراتيجية حقيقية.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). عندما يفشل المقاول في تقديم المستخلص الختامي حتى بعد تذكيره، لا يمكن أن يظل العقد مفتوحًا إلى أجل غير مسمى. لحل هذا المأزق، يمنح العقد المهندس السلطة للمضي قدمًا. ينص السياق على أنه "إذا أخفق المقاول في تقديم المستخلص خلال 28 يوماً [بعد طلب المهندس] فعلى المهندس عندئذ إصدار شهادة الدفع الختامية بالقيمة التي يحددها (بصورة منصفة) أنها مستحقة الدفع للمقاول". هذا الإجراء يمكّن المهندس من إغلاق الحسابات المالية للعقد بناءً على تقييمه المهني المحايد، مما يضمن الوصول إلى خاتمة للعقد ويمنع تعليق المشروع إلى ما لا نهاية.