التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج) لأن العقد ينص بوضوح على أن المقاول "يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال 28 يوماً من تسلمه إخطار أمر المباشرة". في هذا السيناريو، تاريخ مباشرة العمل المحدد في الإخطار هو 1 يونيو، وهو التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الـ 28 يومًا.

• لماذا (ج) صحيحة: بحساب 28 يومًا بدءًا من 1 يونيو، يكون اليوم الأخير للتقديم هو 28 يونيو.
• لماذا الخيارات الأخرى غير صحيحة: الخيار (أ) خاطئ لأنه يحسب المدة من تاريخ تسلم خطاب القبول. الخياران (ب) و(د) لا يستندان إلى المدة التعاقدية المحددة بـ 28 يومًا من تاريخ مباشرة العمل.

وهكذا، فإن الالتزام بالبرنامج الزمني يبدأ من اللحظة الأولى، ولكن ماذا لو واجه المقاول تأخيرًا خارجًا عن إرادته؟ هذا ما سنتناوله في السؤال التالي حول تمديد مدة الإتمام.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). التحليل هنا يرتكز على نقطتين أساسيتين: أولاً، استحقاق المطالبة: حيث ينص العقد صراحةً على أن "النقص غير المتوقع في توفر... المواد بسبب اجراءات حكومية" هو سبب مبرر للتمديد. ثانياً، الإجراء التعاقدي: مجرد وجود سبب مبرر لا يكفي؛ فالعقد يفرض على المقاول واجبًا إجرائيًا فوريًا وهو "اِخطار المهندس بذلك بموجب المادة (20-1)". هذا الإخطار هو شرط أساسي لحفظ حق المقاول في المطالبة، وأي تأخير في تقديمه قد يؤدي إلى رفض المطالبة حتى لو كان سببها مشروعًا.

لكن لا تكون كل التأخيرات مبررة، فماذا يحدث إذا تباطأ سير العمل بسبب المقاول نفسه؟

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). يخول النص المهندس، إذا "كان تقدم العمل بطيئاً جداً" أو متخلفاً عن البرنامج الزمني، بأن "يصدر تعليماته للمقاول بتقديم برنامج معدل". والأهم من ذلك، بما أن سبب التأخير "بخلاف المذكور في (المادة 8-4)"، أي أنه غير مبرر تعاقديًا، فإن النص يوضح أن على المقاول اتباع الأساليب المعدلة لتسريع العمل "على مسؤوليته ونفقته". الخيارات الأخرى إما متطرفة (كالإنهاء الفوري) أو غير منطبقة على هذا السيناريو.

وعندما يفشل المقاول في معالجة التأخير، تظهر العواقب المالية المباشرة، وهو ما يقودنا إلى موضوع غرامات التأخير.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ب). ينص النص صراحة على أنه "إذا أخفق المقاول في إتمام الأشغال في مدة الإتمام فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل تعويضات التأخير". ويحدد آلية احتسابها بأن "هذه التعويضات ستكون بالمقدار المنصوص عليه في ملحق العطاء". كما يؤكد النص على أن هذه التعويضات هي "الوحيدة المستحقة على المقاول بسبب هذا الإخفاق"، مما يستبعد أي تعويضات أخرى غير محددة.

بالإضافة إلى التعامل مع التأخيرات، يمتلك المهندس صلاحيات أخرى لإدارة سير العمل، منها صلاحية تعليق العمل.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). النص واضح ومباشر في هذه النقطة، حيث يذكر أن "حماية الأشغال خلال فترة التعليق هي من مسؤولية المقاول". وهذا يعني أن المقاول يتحمل مخاطر وتكاليف أي ضرر قد يلحق بالأعمال المعلقة خلال فترة التعليق، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولكن ماذا لو طالت فترة التعليق وأصبحت تشكل عبئًا على المشروع والمقاول؟ هذا ما يتناوله السؤال التالي.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). يعالج النص هذا السيناريو بدقة، حيث ينص على أنه "إذا استمر تعليق العمل أكثر من 84 يوماً" (وهنا استمر 90 يومًا)، وطلب المقاول استئناف العمل، "وإذا لم يقم المهندس بالرد خلال 28 يوماً من تاريخ هذا الطلب، جاز للمقاول اعتبار هذا التعليق وكأنه إلغاء بموجب (الباب 13)". يمنح هذا البند المقاول مخرجًا تعاقديًا من حالة التعليق المفتوحة، مما يسمح له بمعالجة الجزء المتأثر من العمل كأمر تغييري بالحذف.

بعد استئناف العمل، تأتي مرحلة حاسمة وهي اختبارات الإتمام التي تثبت جاهزية المشروع.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ب). ينص النص بوضوح على أنه "إذا أخفق المقاول في إجراء الاختبارات خلال 21 يوماً، فيمكن لأفراد صاحب العمل إكمال هذه الاختبارات". ويضيف أن هذا الإجراء "سيكون على مسؤولية ونفقة المقاول". يمنح هذا البند صاحب العمل وسيلة فعالة لتجاوز تقاعس المقاول وضمان استكمال الإجراءات اللازمة لتسلم المشروع، مع تحميل المقاول كافة التبعات المترتبة على ذلك.

ولكن ماذا لو تم إجراء الاختبارات وأخفقت الأشغال في اجتيازها؟ هذا ما سنراه في السؤال التالي.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (د). يحدد النص بوضوح الخيارات المتاحة للمهندس عند فشل الأشغال في اجتياز الاختبارات، وهي: "أن يأمر بإعادة الاختبارات"، أو "رفض العمل"، أو "أن يصدر شهادة تسلم للأشغال". فرض غرامات تأخير إضافية ليس من ضمن هذه الخيارات المباشرة. غرامات التأخير مرتبطة بالإخفاق في إتمام العمل ضمن "مدة الإتمام" المحددة، وليست عقوبة مباشرة على الفشل الفني في اجتياز الاختبارات.

وللعودة إلى أساسيات التخطيط، دعونا نتفحص بعمق محتويات البرنامج الزمني الذي يُبنى عليه المشروع.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). يسرد النص بشكل حصري خمسة عناصر يجب أن يشتمل عليها البرنامج الزمني، وهي تركز جميعها على منهجية وتخطيط التنفيذ (الترتيب، المراحل، التسلسل، أساليب التنفيذ، والموارد). في حين أن كفاءة موظفي المقاول أمر حيوي ويتم تقييمه في مراحل أخرى (مثل التأهيل المسبق أو الموافقة على الجهاز الفني)، فإن السير الذاتية ليست جزءًا من متطلبات وثيقة البرنامج الزمني نفسها، والتي تُعنى بـ "كيف ومتى" سيتم تنفيذ العمل وليس "بمن".

وفي ختام تقييمنا، سنتناول أحد التحديات الشائعة التي تواجه المشاريع، وهو التأخير الناتج عن جهات خارجية كالسلطات المحلية.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ب). يضع النص شرطين أساسيين لاستحقاق المقاول تمديدًا في الوقت بسبب تأخير السلطات المحلية: الأول هو "أن المقاول قد قام بجدية باتباع الإجراءات المطلوبة"، والثاني، وهو الشرط الحاسم في هذا السؤال، "أن هذا التأخير أو الإرباك لم يكن متوقعاً". إثبات أن التأخير كان غير متوقع (Unforeseeable) هو ركن أساسي للمطالبة، حيث أن التأخيرات الروتينية والمتوقعة يفترض أن يكون المقاول قد أخذها في الاعتبار ضمن برنامجه الزمني الأصلي.