الشرح: إذا كان هناك عيب يمنع استخدام جزء رئيسي من المشروع للغرض المخصص له، فيحق لصاحب العمل تمديد فترة الإخطار بالعيوب (DNP) لهذا الجزء. ومع ذلك، يضع العقد حدًا أقصى لهذا التمديد، بحيث لا يمكن أن يتجاوز سنتين إضافيتين عن المدة الأصلية.

الشرح: تحديد سعر وحدة جديد بسبب تغير الكميات يتطلب تحقق عدة شروط مجتمعة. بالإضافة إلى تجاوز نسبة التغير 10% (وهو ما تحقق في السيناريو)، يجب أيضًا أن يكون الأثر المالي لهذا التغير كبيرًا، حيث يُشترط أن يتجاوز حاصل ضرب (التغير في الكمية × سعر الوحدة) نسبة 0.01% من قيمة العقد الإجمالية. الخيار (أ) هو شرط مانع لتغيير السعر.

التحليل التعاقدي

هذا النوع من الخسارة غير قابل للتعويض. المصدر يصنف المطالبات المتعلقة بـ "فوات الربح أو فقدان الفرص في الحصول على أي عقد أو لأي ضرر أو خسارة غير مباشرة أو خسارة بالتبعية" على أنها "مطالبات خاصة" مستثناة. هذه الخسائر تعتبر تبعية (Consequential Loss) وليست خسائر مباشرة ناتجة عن الإخلال، وبالتالي لا يلتزم الطرف المخل بتعويضها ما لم ينص العقد على خلاف ذلك صراحة.

التحليل التعاقدي: الإجابة الصحيحة هي (ج). يجب على المهندس المحترف في هذا الموقف أن يغير وجهة نظره بشكل فاعل، منتقلًا من كونه مجرد وكيل للمالك إلى حكم محايد للعقد. تقوم افتراضات منظومة فيديك على أن المهندس هو شخص مؤهل، أمين، ومحايد. هذا الحياد ضروري لنجاح العقد والحفاظ على ثقة جميع الأطراف، ويضمن أن القرارات تتخذ بناءً على أسس تعاقدية وفنية سليمة وليس بناءً على مصالح طرف واحد.

التحليل التعاقدي: الإجابة الصحيحة هي (ب). إن فهم آلية فيديك المتدرجة لحل النزاعات هو أمر حاسم. بعد فشل التسوية الودية، فإن الخطوة المهنية الصحيحة والمنصوص عليها في العقد هي عرض النزاع على مجلس فض النزاعات (DAB). يتكون هذا المجلس من خبراء ينظرون في المطالبات بشكل فوري ويصدرون قرارات تساعد على استمرارية المشروع وتجنب اللجوء إلى إجراءات التحكيم أو القضاء الطويلة والمكلفة.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ب). يضع النص شرطين أساسيين لاستحقاق المقاول تمديدًا في الوقت بسبب تأخير السلطات المحلية: الأول هو "أن المقاول قد قام بجدية باتباع الإجراءات المطلوبة"، والثاني، وهو الشرط الحاسم في هذا السؤال، "أن هذا التأخير أو الإرباك لم يكن متوقعاً". إثبات أن التأخير كان غير متوقع (Unforeseeable) هو ركن أساسي للمطالبة، حيث أن التأخيرات الروتينية والمتوقعة يفترض أن يكون المقاول قد أخذها في الاعتبار ضمن برنامجه الزمني الأصلي.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). التحليل هنا يرتكز على نقطتين أساسيتين: أولاً، استحقاق المطالبة: حيث ينص العقد صراحةً على أن "النقص غير المتوقع في توفر... المواد بسبب اجراءات حكومية" هو سبب مبرر للتمديد. ثانياً، الإجراء التعاقدي: مجرد وجود سبب مبرر لا يكفي؛ فالعقد يفرض على المقاول واجبًا إجرائيًا فوريًا وهو "اِخطار المهندس بذلك بموجب المادة (20-1)". هذا الإخطار هو شرط أساسي لحفظ حق المقاول في المطالبة، وأي تأخير في تقديمه قد يؤدي إلى رفض المطالبة حتى لو كان سببها مشروعًا.

لكن لا تكون كل التأخيرات مبررة، فماذا يحدث إذا تباطأ سير العمل بسبب المقاول نفسه؟

التحليل التعاقدي

يحق للمقاول إنهاء العقد في هذه الحالة. يستند هذا الحق إلى البند المذكور في المصدر ضمن "حالات يحق للمقاول فيها إنهاء العقد"، والذي يتضمن "إخفاق صاحب العمل في أداء التزاماته التعاقدية بصورة جوهرية". الفشل المستمر في تسليم الموقع لا يعتبر مجرد إزعاج بسيط، بل هو إخفاق جوهري يضرب أساس قدرة المقاول على تنفيذ الأعمال، وبالتالي يمنحه الحق في اتخاذ الإجراء النهائي بإنهاء العقد. ويختلف هذا الإجراء الجذري عن مجرد تعليق العمل، الذي يكون مناسباً لإخفاقات محددة مثل تأخر الدفعات (كما في السؤال الأول)، بينما يُحتفظ بإنهاء العقد للإخفاقات التي تمس جوهر الالتزامات التعاقدية وتجعل استمرار العقد غير ممكن عملياً.

الشرح: يحدد العقد صلاحيات المهندس في إصدار أمر تغييري. تنص المادة المصدر بشكل صريح على أن التغيير يمكن أن يشمل "إلغاء أي عمل"، ولكنها تضيف قيدًا حاسمًا: "(إلا إذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين)". هذا يعني أنه محظور على المهندس إصدار أمر بإلغاء عمل بهدف إسناده لمقاول آخر، مما يجعل الخيار (ب) الإجراء الذي لا يمكن اعتباره تغييرًا صالحًا ضمن صلاحيات المهندس.

التحليل التعاقدي: الإجابة الصحيحة هي (ب). يجب على المحترف أن يدرك أن أحد المبادئ الأساسية في عقود فيديك هو التوزيع العادل للمخاطر. لا يمكن إلزام المقاول بتسعير بنود العقد إلا بناءً على الظروف المعروفة أو المتوقعة عند تقديم عطائه. الظروف المادية غير المتوقعة، مثل اكتشاف آثار، تقع خارج نطاق المخاطر التي يمكن للمقاول تسعيرها بشكل منطقي. لذا، يتحمل المالك هذه المخاطر لضمان تسعير عادل وتجنب تحميل المقاولين بمخاطر "مقامرة" غير محسوبة قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل عام في السوق.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي أن حدود المسؤولية لا تنطبق. النص المرجعي واضح في هذا الشأن حيث ينص على أنه "لا حدود على مسؤولية الطرف المخل في حالة الغش أو التقصير المتعمد أو سوء التصرف بلا مبالاة". في هذا السيناريو، تجاهل التعليمات بشكل متعمد يُصنف كـ "تقصير متعمد" أو "سوء تصرف بلا مبالاة"، مما يرفع السقف المالي للمسؤولية ويجعل الطرف المخل (المقاول) مسؤولاً عن كامل الأضرار الناتجة.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). الإجراء الأول الذي يفرضه العقد هو "إخطار المهندس في أسرع وقت ممكن". هذا الإخطار الفوري ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو "شرط مسبق" (Condition Precedent) للحفاظ على حق المقاول في المطالبة بالوقت والتكلفة. الهدف من هذا الإخطار هو تمكين المهندس من تفقد الظروف بنفسه، والتحقق من صحة الادعاء، وإصدار التعليمات اللازمة للتخفيف من حدة التأخير والتكاليف، مما يحمي مصالح المشروع ككل.

• لماذا الخيارات الأخرى غير صحيحة؟
  • الخيار (أ): خاطئ، فالتوقف عن العمل دون تعليمات قد يُعتبر إخلالاً بالعقد، ما لم يكن ضرورياً لأسباب تتعلق بالسلامة.
  • الخيار (ب): محفوف بالمخاطر، فمواصلة العمل دون إخطار مسبق قد يسقط حق المقاول في المطالبة بالتعويض عن الإجراءات التي اتخذها.
  • الخيار (د): خطوة لاحقة، فالإخطار الأولي بوجود الظروف غير المتوقعة يجب أن يسبق طلب أي تحديد أو قرار من المهندس.

من الظروف المادية تحت الأرض، ننتقل إلى المعدات المادية فوقها، وتحديداً التزامات المقاول تجاهها.

التحليل التعاقدي:

ينظم العقد إجراءات الفحص بوضوح. يلتزم المقاول بإتاحة الفرصة للمهندس لفحص أي عمل قبل تغطيته. القاعدة في هذا الشأن صارمة: إذا أخفق المقاول في إخطار المهندس بذلك فعليه أن يكشف عن العمل المغطى ثم يعيده إلى وضعه السابق وذلك على نفقة المقاول. بما أن الخطأ الإجرائي يقع على عاتق المقاول لعدم إخطاره للمهندس في الوقت المناسب، فإنه يتحمل وحده كامل تكاليف الكشف والإصلاح.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ب). ينص النص صراحة على أنه "إذا أخفق المقاول في إتمام الأشغال في مدة الإتمام فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل تعويضات التأخير". ويحدد آلية احتسابها بأن "هذه التعويضات ستكون بالمقدار المنصوص عليه في ملحق العطاء". كما يؤكد النص على أن هذه التعويضات هي "الوحيدة المستحقة على المقاول بسبب هذا الإخفاق"، مما يستبعد أي تعويضات أخرى غير محددة.

بالإضافة إلى التعامل مع التأخيرات، يمتلك المهندس صلاحيات أخرى لإدارة سير العمل، منها صلاحية تعليق العمل.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ج). النص واضح ومباشر في هذه النقطة، حيث يذكر أن "حماية الأشغال خلال فترة التعليق هي من مسؤولية المقاول". وهذا يعني أن المقاول يتحمل مخاطر وتكاليف أي ضرر قد يلحق بالأعمال المعلقة خلال فترة التعليق، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولكن ماذا لو طالت فترة التعليق وأصبحت تشكل عبئًا على المشروع والمقاول؟ هذا ما يتناوله السؤال التالي.

التحليل التعاقدي: الإجابة الصحيحة هي (ب). من الحقوق الواضحة للمقاول في عقود فيديك هي الحصول على زيادات مالية وزمنية نتيجة تأخر التعليمات أو الرسومات من جانب المهندس. هذا المبدأ يضمن حماية حقوق المقاول من أي تأخير يقع خارج سيطرته، وهو ما يعكس أحد أهم أهداف فيديك، وهو تقليل مساحة التعامل المزاجي من قبل المالك أو الاستشاري، مما يعزز علاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على أسس واضحة.

التحليل التعاقدي

الإجابة الصحيحة هي (ب). ينص النص بوضوح على أنه "إذا أخفق المقاول في إجراء الاختبارات خلال 21 يوماً، فيمكن لأفراد صاحب العمل إكمال هذه الاختبارات". ويضيف أن هذا الإجراء "سيكون على مسؤولية ونفقة المقاول". يمنح هذا البند صاحب العمل وسيلة فعالة لتجاوز تقاعس المقاول وضمان استكمال الإجراءات اللازمة لتسلم المشروع، مع تحميل المقاول كافة التبعات المترتبة على ذلك.

ولكن ماذا لو تم إجراء الاختبارات وأخفقت الأشغال في اجتيازها؟ هذا ما سنراه في السؤال التالي.

التحليل التعاقدي:

ينص العقد على حق المقاول في الاعتراض على تعيين مقاول باطن مسمى إذا كانت لديه أسباب وجيهة. يعتبر الاعتراض مقبولاً في حالات محددة، من بينها وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن مقاول الباطن المسمى لا يمتلك التأهيل الكافي أو الموارد أو الملاءة المالية. في هذا السيناريو، يعتبر اكتشاف المقاول لضعف الملاءة المالية لمقاول الباطن سبباً جوهرياً ومقبولاً للاعتراض. هذا الحق يحمي المقاول الرئيسي من تحمل مسؤولية أداء طرف ثالث لم يكن من اختياره، خاصة إذا كان هناك خطر حقيقي على الجودة أو الجدول الزمني للمشروع. الإجراء الصحيح هو إخطار المهندس بذلك كتابياً في أسرع وقت ممكن. الخيارات الأخرى غير صحيحة لأن قبول المقاول دون اعتراض يعرضه لمخاطر هو غير ملزم بتحملها (أ)، والرفض دون إبداء أسباب يعتبر إخلالاً تعاقدياً (ب)، ومطالبة صاحب العمل بضمان إضافي ليس الإجراء المنصوص عليه في هذه الحالة (د).